أسامة كمال: ساعات الذروة في استهلاك الكهرباء بمصر من 10 صباحا حتى الفجر

تحسبا لانقطاع الكهرباء استعان منظمو الجلسة الافتتاحية لمؤتمر موازنة احتياجات مصر للطاقة صباح امس، بشمعة تعبيرا عن أزمة الطاقة فى مصر، وهو المؤتمر الذى نظمته شركة جلوبال تريد ماترز وحمل نقدا قويا لسياسات دعم الطاقة ولمنظومة انتاج الطاقة التى لا تستغل منطقة جنوب غرب الصحراء بمصر وهى اكثر مناطق العالم من حيث سطوع الشمس.

من المعتاد أن تكون ساعات الذروة فى استهلاك الكهرباء عالميا بين الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء ولكن فى مصر تمتد تلك الساعات فى فصل الصيف من العاشرة صباحا إلى السادسة صباحا فى اليوم التالى كما قال وزير البترول السابق اسامة كمال فى اشارة إلى اسهام كثافة استهلاك المواطنين فى الأزمة الحالية فى ظل ارتفاع معدلات استهلاك المنازل والمحلات التجارية فى فصل الصيف إلى 70% من اجمالى الاستهلاك واستهلاك 20% من السكان ل 80% من الطاقة.

ورأى حسام الجميل، مدير الاكاديمية الالمانية للطاقة المتجددة، ضرورة لتأهيل المواطنين خلال الفترة المقبلة لارتفاعات فى اسعار الكهرباء لأن مصر من الدول التى تعتبر اسعار الكهرباء فيها ببلاش.

الصناعة ايضا حملها المتحدثون نصيبا من المسئولية عن الازمة الحالية ليس فقط بسبب حصولها على الطاقة المدعومة ولكن لارتفاع معدلات استهلاكها ببعض القطاعات بأعلى من المعدلات العالمية، حيث ترتفع فى قطاع الاسمدة 30% عن نفس معدلات الاستهلاك فى قطاع الاسمدة عالميا، و25% فى قطاع الحديد و11% فى الاسمنت و20% فى قطاع الزجاج بحسب محمد صلاح السبكى، مدير مركز بحوث الطاقة.

قلة كفاءة منظومة انتاج الكهرباء ايضا احد اسباب نقص الطاقة، كما أضاف كمال مشيرا إلى أن بعض المحطات الحالية التى تتراوح معدلات كفاءتها بين 23% إلى 25% قد تستهلك نصف معدلات الغاز الطبيعى التى تستخدمها حاليا اذا تم العمل على رفع كفاءتها.

لدينا معامل تكرير بترول متهالكة تصل نسب الفاقد فيها إلى 3.5% فى الوقت الذى تنخفض فيه معدلات الفاقد عالميا فى المعامل المماثلة من 0.5% إلى 0.2%» كما قال تامر ابوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، والذى قدر حجم احتياجات مصر السنوية من الطاقة البترولية بنحو 77 مليون طن بينما لا يتعدى انتاجها 47 مليون طن.

«لدينا عجز بنحو 30 مليون طن»، وهو العجز الذى تتزايد فاتورته مع انخفاض سعر العملة المحلية فى مواجهة الدولار وارتفاع اسعار الطاقة عالميا مثل «المازوت الذى زادت اسعاره 400% فى آخر عشر سنوات.

وتضع لجنة الطاقة بمجلس الشورى عددا من الاهداف فى الاجل المتوسط لمواجهة ازمة الطاقة الحالية، كما قال العضو باللجنة محمد فاروق، منها تصميم رؤية لسياسات الطاقة فى مصر فى الاجل المتوسط واعادة احياء مركز تخطيط الطاقة الذى تم اغلاقه عام 2006.

علاوة على اصدار قانون الكهرباء الموحد لتنظيم تعريفة جديدة لاسعار الكهرباء، وتطبيق سياسات للتوسع فى الاعتماد على طاقة الفحم التى لا يتعدى نصيبها حاليا من الطاقة المستخدمة 1% بالرغم من انخفاض اسعارها مقارنة بالغاز الطبيعى، كما أضاف فاروق.

هذا إلى جانب إلى اصدار حزمة من التشريعات لتحفيز عمليات تطوير استخراج المواد البترولية والاتجاه إلى انشاء كيان تنظيمى لتحفيز المستثمرين على الدخول فى مشروعات للطاقة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. هناك حاجة لكيان اعلى من الحكومة يفصل فى المنازعات ويمنع الاحتكار وبدون وجود هذا الكيان سيكون الحديث عن دخول الاستثمار فى مشروعات الطاقة مجرد افكار جيدة ومسكنات.

اما عن مشروع الربط الكهربائى مع المملكة السعودية قال فاروق انه سيسهم فى توفير 3 ميجاوات من الكهرباء ولكن اثاره لن تظهر الا فى 2015.

الاتجاه إلى تنويع مصادر الطاقة كان أحد ابرز توصيات متحدثى المؤتمر خاصة الطاقة الشمسية التى تتمتع مصر بامكانيات عالية فيها، واعتبر كمال أن تكلفة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تساوى تكلفة انتاجها من الغاز، إذا تم حساب أسعار الغاز بالسعر الذى يتم التصدير أو الاستيراد به وكذلك التكاليف المستخدمة فى عملية توليد الطاقة محليا.