رئيس بورما يعد بضمان حقوق المسلمين

وعد رئيس بورما مساء اليوم الاثنين بضمان حقوق المسلمين، بعد موجات عدة من أعمال العنف الدينية التي عرضت للخطر الإصلاحات العميقة لحكومته.

وتعهد الرئيس «ثين سين» الذي تولى العملية الانتقالية السياسية منذ مغادرة المجلس العسكري قبل عامين، بحماية الروهينجيا خصوصًا وهي أقلية مسلمة لا يحمل أفرادها جنسية وهم في صلب أعمال العنف الدينية، التي وقعت العام الماضي في ولاية راخين غرب البلاد.

وقال: "إن حكومتنا ستتحمل مسؤولياتها حيال المسلمين لضمان حقوقهم الأساسية"، مؤكدًا أن الراخين "لن يكونوا مهملين".

ونزح 140 ألف شخص على الأقل في غالبيتهم من المسلمين جراء موجتين من أعمال العنف في 2012 بين بوذيين من أقلية إتنية الراخين والروهينجيا، وأوقعت حوالي 200 قتيل.

وقدمت لجنة تحقيق رسمية في نهاية إبريل تقريرًا حول الموضوع، اعتبرت فيه أن مساعدة عشرات آلاف المسلمين النازحين أمر "ضروري"، وطلبت "مضاعفة" الوجود الأمني والعسكري لمنع حصول صدامات جديدة.

وأضاف الرئيس "سأستخدم سلطاتي الرئاسية للتأكد من أن قوات الأمن المختصة تطبق الإجراءات الضرورية".

وأعمال العنف هذه انتشرت في البلاد، ففي مارس أسفرت أعمال شغب عن مقتل 43 شخصًا في ميكتيلا، في وسط البلاد، وأحرقت أحياء بكاملها إلى أن تدخل الجيش بموجب حالة الطوارئ.

وأسفرت موجة جديدة من أعمال العنف ضد المسلمين عن مقتل شخص وإصابة نحو عشرة آخرين، في بداية الأسبوع، على بعد حوالي 100 كلم شمال العاصمة رانغون.

وشدد رئيس الدولة على أنه "حان الوقت لوقف تبادل الاتهامات" ولضمان "تعايش سلمي في المستقبل".

وأضاف أن "انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت بسبب سياسات طبقت سابقًا"، من دون أن يوضح الفترة التي يقصدها.

وال800 ألف من أفراد الروهينجيا المنعزلين في ولاية راخين، والذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، حرموا من الجنسية ومن حقوق إبان فترة حكم المجلس العسكري، وينظر إليهم الكثيرون من البورميين على أنهم مهاجرون غير شرعيين أتوا من بنجلادش.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بجرائم ضد الإنسانية في هذه المنطقة من بورما في 2012، متهمة البلد بشن "حملة تنظيف عرقي" ضد الروهينجيا.