طالب المئات من عمال المصنع التركي للأقمشة، برحيل محمد محيي، المدير المصري للمصنع، ووصفوه بأنه "المتسبب" فى كل المشاكل التي يعاني منها العمال. كما طالب العمال بالتثبيت وتحرير عقود، وزيادة الأجور وصرف حافز الإنتاج وصرف نسبة سنوية من الأرباح، وتحسين المعاملة وإلغاء التمييز العنصري بالشركة، وتفعيل نظام الترقيات والتأمين الصحي، وصرف بدل المخاطر وتفعيل نظام الأمن الصناعي، كما شددوا على ضرورة الهيكلة الوظيفية داخل المصنع.
وأكدوا أنهم لن ينهوا إضرابهم عن العمل قبل عودة 67 عاملا تم فصلهم تعسفيًا بتهمة إثارة الشغب والتحريض على الاعتصام، ووقف العمل الأسبوع الماضي.
واتهم سيد عبد اللطيف، أحد عمال المصنع، مسؤول تركي حرض سائقه الخاص على دهس العمال المصريين بسيارته؛ أثناء إضرابهم أمس أمام المصنع، وقام السائق بالفعل بدهس العمال، وأصيب خمسة منهم، وذلك لرفضهم العمل 8 ساعات إضافية.
وأكد "عبد اللطيف"، أن أحد العمال إصابته خطيرة؛ حيث أصيب بكسور في قدميه ويرقد الآن في المستشفى، وهناك بلاغ مقدم منه ومن 5 آخرين ضد الشركة، مؤكدًا أن الإدارة التركية تستخدم سياسة التفرقة العنصرية مع العمال، خاصة في الأجور، فنحن نحصل على 800 جنيه شهريًا، في حين يحصل التركي من 15 إلى 35 ألف جنيه، متسائلا: "كيف تكون الأرض أرضنا والغاز غازنا ونعامل أقل من العاملين في المنطقة الحرة؟"
وردد العمال أثناء مظاهرتهم هتافات ضد محمد محيي، منها "هو يمشى مش هنمشى" و "محمد محيي بره بره" و "المصنع ده مصنعنا والأتراك حبايبنا"
من جهة أخرى، أعلن محافظ دمياط، اللواء محمد علي فليفل، أنه توصل إلى اتفاق مع نور الدين أوغلو رئيس مجلس إدارة مجموعة أوغلو القابضة، على صرف مبلغ 100 جنيه لكل عامل بالمصنع، اعتبارًا من شهر يونيو، وإعطاء مهلة للإدارة لدراسة موقف العاملين الذين تعدت مدة خدمتهم أكثر من 6 شهور، لبحث إمكانية زيادتهم حتى 8 مايو، ودراسة إمكانية صرف بدل نقدي بدل الوجبة الغذائية الساخنة التي تقدم لهم.
وأضاف محافظ دمياط، أن الشركة تعهدت بتغيير اللوائح لتتفق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ بشأن الإجازات والعقود والرواتب والعلاوات والفصل وإنهاء الخدمة.
وتم تشكيل لجنة لتكون همزة وصل بين العمال وإدارة الشركة لحل المشاكل، التي تعوق العمل تحت إشراف نائب مدير أمن دمياط لمدة خمسة عشر يومًا.