أعربت مجموعة مؤثرة من رجال الدين الإصلاحيين في إيران على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو الماضي وفاز فيها رسميا الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد. وفي معرض انتقادها لقرار مجلس صيانة الدستور بتأكيد صحة نتائج الانتخابات ، أكدت الجمعية الإيرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية أن هذه الهيئة وبسبب اتخاذ أعضاء فيها مواقف لصالح الرئيس نجاد قبل الانتخابات الرئاسية "لا يحق لها أن تحكم على الانتخابات". وانتقدت الجمعية أيضا في بيان لها قمع المظاهرات الذي أودى بحياة عشرين شخصا على الأقل ، وباعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين والسياسيين والمحللين والصحفيين ، وأضافت قائلة : "في مناخ أمني ، جاء الرد بالعنف على الصوت المسالم للشعب الذي طالب بالعدالة ، وللأسف ، قتل عشرات الأشخاص أو جرحوا واعتقل مئات آخرون بصورة غير قانونية". واعتبرت الجمعية أن مجلس صيانة الدستور لم يأخذ في الاعتبار "الشكاوى والأدلة الدامغة التي قدمها المرشحون" ولا سيما مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان يدعمهما الإصلاحيون الذين نددوا بحصول مخالفات وعمليات تزوير أثناء الانتخابات الرئاسية. وتساءل رجال الدين الإصلاحيون : كيف "يمكننا" في هذه الظروف "قبول شرعية انتخابات لمجرد أن مجلس صيانة الدستور قال ذلك؟ وكيف يمكننا التأكيد على أن حكومة ولدت بعد هذا الكم من المخالفات هي شرعية"؟! وتضم الجمعية رجال دين إصلاحيين في مدينة قم الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوبطهران ، والتي تعتبر أبرز مدينة مقدسة في إيران. واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تعليق لها على هذا البيان أن موقف الجمعية يعد بمثابة تحد واضح للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الذي أكد صحة انتخاب نجاد ، ويعكس في الوقت نفسه بوادر انقسام خطير في الرأي حول الانتخابات الأخيرة بين كبار الملالي الإيرانيين. وفي المقابل ، رحبت جمعية المدرسين في مدرسة قم الدينية التي تضم رجال الدين المحافظين ، في رسالة ، بإعادة انتخاب نجاد رئيسا لولاية ثانية ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "إيران" الحكومية.