«عمر سالم»: لن يصدر تشريع إلا بعد عرضه على القوى المجتمعية

أشاد عمر سالم، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، بالدور الذي قام به المجلس القومي لحقوق النسان ووحداته المختلفة خاصة، وحدة البحث والتطوير التشريعي، لمدى استجابتها لرعاية الحقوق ودعمها.
وأكد سالم، في كلمته خلال المؤتمر القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "دراسة تحليلة لبعض التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية" على إيمان الحكومة لأهمية الأمن القانونى الذي يعد البنية الأساسية للسياسة التشريعية في مصر، لافتا إلى أنه لن يصدر تشريع إلا بعد عرضه على القوى المجتمعية المختلفة، حتى يتسنى الوصول إلى نتائج سليمة، في صنع القرار والرقابة على تنفيذه.

وأضاف سالم، أن ما وصلت إليه وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس يعد منارة تسير على ضوئها الحكومة في وضع الضوابط التي تضمن مراعاة كافة المعايير الدولية في تطبيق ودعم الحقوق الإنسانية التي من بينها إشكالية العشوائيات التي تعد من القضايا المؤرقة للحكومة، مشيرا إلى جهود الحكومة في إيجاد البديل المناسب خاصة وأن الدستور الجديد يقر بحق كل مواطن في المسكن الآمن.

وتابع، سالم قائلا: "مشكلة البطالة لا تقل أهمية عن مشكلة العشوائيات"، مؤكدا أن الأمل لحل هذه المشكلة يكمن في المشروعات الاستثمارية الكبرى التي ستؤثر إيجابا على هذه الظاهرة مثل، مشروع "تنمية محور قناة السويس" والذي نأمل أن يساهم بفاعلية في تغيير أزمة البطالة الراهنة.