أكد الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، أنه لا يستطيع الآن توقع ما سينتهي إليه تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معه، والمقرر أن يستأنف في غضون نحو شهر من الآن. وصرح زيدان، بأنه غير مطمئن إلى الأمر، حيث إن تقرير مجمع البحوث الإسلامية يطالب بتطبيق المادة 77 من قانون العقوبات عليه، وهي التي استند إليها الحكم بالإعدام على أقباط المهجر مؤخرا.
وقال زيدان: إن "ذلك معناه أنني قد أكون في طريقي إلى حبل المشنقة"، لافتا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا عاملته كأفضل ما يكون لدى مثوله أمامها يوم الثلاثاء الماضي.
كما أوضح، أنه تم السماح له بالإطلاع على تقرير مجمع البحوث الإسلامية الذي يتهمه بتأليف كتاب "يزدري الأديان ويحرض على الفتنة الطائفية ويروج لأفكار متطرفة"، ليتسنى الرد عليه في شكل علمي.
كما أشار الدكتور يوسف زيدان إلى أنه "بدون الدخول في تفاصيل فإن تقرير مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر يكيل لي اتهامات خطيرة، ولا أفهم لماذا يفعل ذلك بعد مرور ما يقرب على أربع سنوات على صدور الكتاب".
ويذكر أن الكتاب المقصود هو "اللاهوت العربي وأصول العنف الديني" الذي أصدره يوسف زيدان عن دار "الشروق" في القاهرة عام 2009، وأعيدت طباعته سبع مرات حتى الآن، وقد تزامن صدوره مع حصول رواية زيدان "عزازيل" على جائزة البوكر العربية، التي أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط الكنيسة المصرية في حينه.
وأكد زيدان أنه عقب صدور الكتاب نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة حوله وقال خلالها الدكتور حسن حنفي، إن مؤلف الكتاب منحاز جدا إلى الإسلام، فيما أوضح المفكر الإسلامي الراحل عبد المعطي بيومي إن هذا الكتاب مرجع لا غنى عنه لأي باحث في الفكر الإسلامي وهو كلام منشور على أي حال.
وأكد زيدان، أن تقرير مجمع البحوث الإسلامية، يطالب بحظر الكتاب استنادا إلى أنه يقول بتاريخية النص القرآني وهو أمر غير دقيق، لافتا إلى أن الأمر بالنسبة إليه مبهم ولا يجد له غرضا سوى إلهاء الناس مع أنه محاولة لفهم أسس العنف الديني وتلافيها بأقل الخسائر.