لبناني يُحاكم في قبرص ينفي أية نية لمهاجمة إسرائيليين

أقر لبناني عرف عن نفسه بأنه عنصر في حزب الله، اليوم الخميس، أمام محكمة في قبرص، بأنه جمع معلومات عن سياح إسرائيليين يزورون الجزيرة، إلا أنه نفى أية خطة لمهاجمتهم.

ووجهت ثماني تهم إلى "حسام طالب يعقوب"، الذي أوقف في غرفة فندق في ليماسول (جنوب)، في السابع من يوليو 2012، وبدأت محاكمته في الخامس من أكتوبر، أمام المحكمة الجنائية في هذه المدينة، الواقعة جنوب الجزيرة.

وهو متهم خصوصًا بالتآمر لارتكاب جريمة والانتماء إلى منظمة إجرامية، وأكد أمام المحكمة الجنائية في ليماسول أن "هذه الاتهامات لا أساس لها، لم أتآمر مع أحد لارتكاب جريمة"، مضيفًا: "تلقيت تعليمات بجمع معلومات، وهذا ما فعلته"، بحسب الصحافة القبرصية.

وأوضح "يعقوب"، الذي يحمل أيضًا جواز سفر سويديًا، أنه تلقى طلبًا بجمع معلومات عن الرحلات القادمة إلى قبرص من إسرائيل، وتدوين أرقام تسجيل الحافلات، التي تقل سياحًا إسرائيليين.

وأكد أنه لم يعلم كيف سيتم استخدام هذه المعلومات، موضحًا أنه اعتقل قبل تمكنه من نقلها إلى شخص، لم يكن يعرفه في لبنان.

وتعتبر قبرص مقصدًا شعبيًا للسياح الإسرائيليين، الذين بلغ عددهم العام الماضي حوالى 40 ألفًا (بزيادة 23.5% عن العام 2011)، وهي تبعد أقل من ساعة طيران عن تل أبيب.

وفي شهادته التي تمت تلاوتها أمام المحكمة، الأربعاء، نفى يعقوب أن يكون خطط لشن هجمات، لكنه أقر بأنه عضو في حزب الله منذ أربع سنوات، مشددًا على أنه كان يعمل فقط لجناحه السياسي، بحسب صحيفة "سايبرس مايل."

وقال، إنه: "تلقى أوامر من عميل من حزب الله، قدم نفسه تحت اسم أيمن، طلب منه التجسس على تحركات سياح إسرائيليين في فنادق على الجزيرة، خصوصًا في مدينتي ليماسول وايا نابا".

ورفضت الشرطة القبرصية التعليق علنا على هذه القضية، بسبب طابعها "الحساس"، وبعد اعتقال يعقوب قتل خمسة سياح إسرائيليين وسائقهم، في اعتداء استهدف حافلتهم في بلغاريا، حمّلت إسرائيل حزب الله مسؤوليته.

ولم يتمكن يعقوب من الإجابة على أسئلة تتعلق بكتيب كان بحوزته لدى توقيفه، كتبت فيه أرقام لوحات تسجيل حافلات سياحية.

وقال، إنه: "تلقى أسلحة، ولعب دور ساعي بريد لحزب الله في أوروبا، ونقل طرودًا إلى ليون (فرنسا)، وامستردام وانطاليا (تركيا) من دون أن يعرف ما بداخلها، وقال في إفادته: "لم أشأ إيذاء أي شخص ولا علاقة لي بالإرهاب ولست عضوًا في منظمة إرهابية او إجرامية"، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في السابع من مارس.