قنديل وتلاوى يؤكدان تحريك دعاوى ضد المتحرشين وإصدار قانون ضد العنف

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التحرش، والقضاء عليها ومنها تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبى هذه الجريمة، وإعداد رسائل وتنويهات إعلامية لخلق رأى عام مساند.

وطالب قنديل - خلال لقائه مع السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، لبحث ظاهرة التحرش التى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة - بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضد العنف والتحرش، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للمواطنين للقضاء على هذه الظواهر السلبية ووضع حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع.

وأشارت تلاوى إلى أن هناك تصريحات سلبية من بعض المسئولين أدت إلى خلق رأى عام مضاد لمشاركة المرأة بشكل عام والمشاركة السياسية بشكل خاص، وكذلك خلق عدم ثقة فى المرأة، وعدم حصولها على حقوقها، وتكوين مناخ عام سيئ يؤدى إلى مزيد من العنف .

وأكدت ضرورة إصدار قانون ضد العنف بشكل عام وليس التحرش فقط، وأن تكون لائحته التنفيذية قوية، مطالبة بدعم وزارة الداخلية، وإدارة الآداب بها، وزيادة عدد الضابطات، ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية والتى تستطيع الوصول من خلال آليتها إلى الفئات الفقيرة والمهمشة فى المجتمع المصرى .

كما طالبت تلاوى، بدعم المجلس القومى للمرأة ماليًا، لكى يستطيع تنفيذ مشروعاته لتنمية المرأة الفقيرة والمعيلة، ودعوة المجلس إلى الاجتماعات التى تعقدها الحكومة والخاصة بالتنمية الريفية والاقتصادية وخطط الدولة المختلفة لإعطاء رؤية المرأة فى الموضوعات.

وأشارت إلى أهمية تشديد الرقابة على المنافذ والحدود المصرية والجمارك للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات، مؤكدة دور الدراما التليفزيونية، والقيام بدور سلبى تجاه المرأة مما ينعكس على سلوك المواطنيين فى التعامل مع قضايا المرأة.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة خفاجى، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أهمية وضع كاميرات مراقبة فى المترو والميادين المزدحمة، وتسهيل الإجراءات لعمل محاضر بالأقسام، مطالبة بدعم وزارة الصحة للفتيات اللاتى تعرضن للتحرش أو الاغتصاب وتوفير كامل الرعاية لهن.