تحويل الأموال عبر المحمول خلال 3 أشهر

بداية الدفع الإلكتروني للجمارك والضرائب وطرح كارت الدفع المقدم للطلاب الشهر المقبل

سيتيح البنك الأهلي المصري خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خلال ثلاثة أشهر من الآن، هذا ما أكده مدير الفروع والتجزئة بالبنك، حازم حجازي، أمس، في مؤتمر دور التجارة الإلكترونية في التعافي الاقتصادي، الذي نظمته شركة فيزا.


«خلال الربع القادم، سيكون بإمكان المصريين تحويل الأموال عن طريق التليفون المحمول، ثم يستطيع المحول له أن يقوم بصرف قيمة هذا التحويل من ماكينة الصرف الآلي»، وفقًا لحجازي، الذي أشار إلى أن فكرة الدفع عن طريق المحمول تم تأجيلها لفترة «رغم موافقة العديد من الجهات التنظيمية، لكن الفكرة ليست آمنة حتى الآن».


كما أعلن حجازي، أن شهر مارس المقبل سيشهد بداية الدفع الالكتروني للجمارك والضرائب، الأمر الذي «سيوفر على الدولة الوقت والأوراق، وفي نفس الوقت سيحمي مدفوعات الشركات».


بالإضافة لذلك، سيقوم البنك الأهلي بطرح الكارت المدفوع مقدمًا للشباب في الشهر المقبل «هناك 30 مليون مصري يستخدمون الانترنت، معظمهم من الشباب، لذا فخدمة الكارت المدفوع مقدمًا، ستكون ملائمة لهم»، بحسب حجازي، موضحًا أن فكرة هذا الكارت تقوم على أساس أن «يشحنه الطالب من ماكينات الدفع الآلي، ويقدر عن طريقه دفع مصاريف الجامعة أو التسوق»، مشيرًا إلى البنك «يستهدف مليون كارت خلال سنتين».


وأكد حجازي، أن مشكلة الدفع عن طريق الانترنت في مصر هي «مسألة توعية.. المصريون عندهم تخوف من الدفع الالكتروني، ولهذا قمنا بعمل كود آمن مع شركة فيزا لمنع القرصنة والاحتيال».


ويعتزم البنك الأهلي إعادة تسعير خدمة الدفع الالكتروني «في 2001 كنا البنك الوحيد الذي يوفر هذه الخدمة، وكان لدينا بوابة للدفع الالكتروني، فوضعنا السعر الذي نريده، الآن هناك لاعبون جدد، ومع المنافسة ستقل الأسعار طبعًا، لذا نعيد تسعير هذه الخدمة حاليًا».


وأشار مدير الفروع والتجزئة بالبنك المتحكم في 50% من سوق الدفع الالكتروني في مصر، إلى أن مصرفه يطبق الدفع الالكتروني منذ سنتين مع العديد من المؤسسات الحكومية «المواطن يقدر يدفع فاتورة الكهرباء عن طريق الانترنت في مدن القناة، وقريبًا في القاهرة».


وردًا على سؤال عن انخفاض نسبة المشمولين بالتعاملات البنكية في مصر مقارنة بدول مثل كينيا والفلبين، رد حجازي «هاتان الدولتان فقط هما أصحاب التحويلات البنكية الكبيرة، بسبب المشاكل الأمنية مما يمنع نقل الاموال، احتياجاتهما هي ما فرضت التعامل البنكي المتزايد بهما، خاصة عن طريق الموبايل، وكثير من الدول المتقدمة نسبة الشمول البنكي لديها أقل من كينيا»، يذكر أن 40% من مواطني كينيا لديهم حسابات بنكية، بينما تصل النسبة في مصر إلى 10% فقط.