«هيومن ووتش»: نشوة الربيع العربي تتراجع أمام تحديات الواقع

في تقريرها العالمي لعام 2013، كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن نشوة الربيع العربي تراجعت أمام تحديات بناء أنظمة ديمقراطية، قائلة إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان سيكون المفصل في جلب ديمقراطيات حقيقية.

وأكدت «ووتش» في تقريرها يوم الخميس، أن بناء ديمقراطيات جديدة مهمة عسيرة تستوجب إقامة مؤسسات حكومية فعالة وإنشاء قضاء مستقل وشرطة احترافية، مشددة أن الصعوبات في بناء النظام الديمقراطي لا تبرر في كل الأحوال العودة إلى النظام القديم.

وأوضحت، أنه من المفهوم أن يحاول القادة الجدد في بلدان الشرق الأوسط ممارسة السلطة التي خولها إياهم الناخب، لكنهم يظلون ملتزمين باحترام الحقوق الأساسية وحقوق الأقليات والمرأة وغيرها من المجموعات المهددة.

وأشارت «ووتش» في مقدمة تقريرها إلى الصراع على الدستور المصري، الذي يرجح أن يكون الأكثر تأثيرا بين دول المنطقة التي تمر بمراحل التغيير - على حد قولها، يظهر صعوبة حماية حقوق الإنسان، لافتة إلى وجود بعض العناصر الإيجابية به، بما في ذلك الحظر الواضح على التعذيب والاحتجاز القسري.

وأضافت، «وفي سوريا، حيث قتل نحو 60 ألف شخص، طبقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، ارتكبت القوات الحكومية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينما ارتكبت بعض قوى المعارضة بدورها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك أعمال تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء».

وأوضحت، أنه إذا أصدر مجلس الأمن قرارا بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية فهذا كفيل بإحقاق العدالة لجميع الضحايا، وهو الإجراء الكفيل بالمساعدة في ردع وقوع المزيد من أعمال القتل والانتقام الطائفي.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه رغم أن حكومات عديدة تقول إنها تدعم هذا الإجراء، فهي لا تمارس الضغوط العلنية المطلوبة الكفيلة بإقناع روسيا والصين بالتخلي عن سياسة الفيتو الدائم والسماح بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، كما توجد حاجة إلى الضغط على المعارضة المسلحة السورية لكي تضع وتلتزم برؤية لسوريا تُحترم فيها حقوق جميع الناس.

وأكدت «ووتش» أن الانتقال من الثورة إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان هو المهمة الأولى والأساسية للشعوب التي تمر بالتغيير، لكن يمكن للحكومات الأخرى – بل وعليها – أن تكون ذات تأثير واضح.

واعتبرت أن الدعم الغربي لحقوق الإنسان والديمقراطية في شتى أنحاء الشرق الأوسط لم يكن على مستوى المسؤولية، لاسيما فيما يتصل بنزاعات مرتبطة بمصالح قطاع أعمال النفط أو القواعد العسكرية أو إسرائيل.