وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تعديل المادة(22) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ بشأن تشكيل اللجنة العامة. وينص التعديل على أن "يكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وعددها 14 لجنة وعضو عن كل حزب من الأحزاب المممثلة بالمجلس بأكثر من عضوين يختارهم الحزب، ويخطر بهم الرئيس بالإضافة إلى 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يراعي في اختيارهم تمثيل المستقلين". وجاء هذا التعديل ليواكب زيادة عدد الأحزاب الممثلة في المجلس، والبالغ عددها 20 حزبًا بعد تعيين رئيس الجمهورية ل 90 نائبًا بالشورى، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة في أعمال هذه اللجنة، خاصة بعد أن أصبح مجلس الشورى صاحب اختصاص تشريعي، طبقًا للدستور الجديد. وأكد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على أهمية التعديل لأنه يتيح لكافة الأحزاب المشاركة في أعمال المجلس، مشيرًا إلى أنه ومن خلال تجربته في اللجنة العامة لمجلس الشعب السابق، فإن اللجنة العامة بالبرلمان دور بالغ الأهمية في وضع السياسات العامة والخطط، التي تنظم عمل المجلس، قائلا: "إننا نريد لم الشمل لنبنى مصر جميعًا"، موضحًا أن اللجنة العامة هي لجنة إدارة و ليست لجنة تشريع، وأن الأصل في اللجنة العامة أنها تسمح لأي عضو بحضور اجتماعاتها ليدلى برأيه. وكان عدد من الأعضاء وعلى رأسهم النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الجديد وجه انتقادات واسعة لتعديل اللائحة، لما تضمنه من اشتراط أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لأي حزب لا يقل عن عضوين، معتبرًا أن ذلك الأمر فيه انتقاص من شأن الأحزاب خاصة في ظل عهد ديمقراطى.