بلاغ للنائب العام بتجريد علياء المهدي من الجنسية المصرية

طالب ناشط حقوقي يوم الأحد، بتجريد ناشطة شابة من الجنسية المصرية كانت احتجت على الدستور الجديد بالتظاهر عارية أمام السفارة المصرية بالسويد مؤخراً.


وقال مصدر حقوقي ليونايتد برس إنترناشونال: إن المواطن محمود عبد الرحمن تقدم ببلاغ المستشار طلعت عبد الله- النائب العام، ضد علياء المهدي، اتهمها فيه بالإساءة، وتشويه سمعة مصر، وازدراء الأديان، وطالب بإسقاط جنسيتها المصرية، ووضعها على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ.


وذكر الناشط مقدم البلاغ أنه في يوم 20 ديسمبر الجاري أن المشكو في حقها كتبت على جسدها عبارات مسيئة لمشروع الدستور باللغة الإنجليزية، وذلك بمساعدة اثنين من الناشطات بمنظمة (فيمين) الدولية، التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة.


وأضاف عبد الرحمن، أنه بعد كتابة هذه العبارات على جسدها توجهت علياء المهدي بصحبة هاتين الناشطتين إلى مقر السفارة بالعاصمة أستوكهولم، ووقفن أمام مبنى السفارة عاريات الأجساد تماماً، وهو ما يعد تشويهاً لسمعة مصر بما فعلته بوقوفها عارية، وكذلك ازدراء الأديان بمعاونة آخرين
، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي على مقطع الفيديو الخاص بالواقعة.


وأقر الدستور المصري مؤخراً بموافقة 63.8% من الناخبين الذين أدلوا بالاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.


وقبيل الاستفتاء تعددت صور الرفض للدستور من جانب المعارضين، حيث قامت بعض الناشطات بقص شعورهن بميدان التحرير بقلب القاهرة، إلا أن احتجاج المهدي كان الأبرز، حتى أن الرافضين للدستور اعترضوا على طريقة احتجاجها.