قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، إن أول القوانين التي سيناقشها مجلس الشورى، الذي تسلم السلطة التشريعية بموجب الدستور الجديد في دورته الجديدة، هو قانون الانتخابات، بالإضافة إلى مشروعات قوانين تخص التأمين الاجتماعي والصكوك الإسلامية وقوانين العمال، بجانب عدد كبير من القوانين الجاهزة من قبل الحكومة، والتي كانت تنتظر وجود جهة تشريعية للعرض عليها. جاء ذلك في تصريحات صحفية أعقبت لقاء رئيس الوزراء أمس بالدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، في مكتب الأخير للتهنئة بدور الانعقاد الجديد للمجلس، حيث ستبدأ أولى جلساته في الحادية عشرة من صباح الأربعاء بكامل أعضائه، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا، ما يمثل ثلث أعضائه.
وأوضح قنديل أن تلك الزيارة جاءت أيضا لتقوية أواصر التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية الجديدة والتواصل المستمر معها.
وحول ما تردد عن وجود تعديل وزاري جديد، أكد قنديل أنه لا يوجد أي طارئ جديد يستدعي إجراء تعديلات وزارية في الوقت الحالي.