أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكل من إسبانيا والتشيك، كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة والتاريخية المشتركة، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وبلديهما خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلستي المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع كل من بافيل كافكا السفير التشيكي بالقاهرة، وفيدل سينداجورتا سفير إسبانيابالقاهرة .
وقال صالح، إن لقاءاته المستمرة مع سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة تستهدف في المقام الأول تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية والثنائية مع هذه الدول، إلى جانب إرسال رسائل طمأنة إلى جميع المستثمرين الأجانب بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر يسير نحو الأفضل.
وأشار إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية الواسعة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والسوق المصري الضخم وأسعار الطاقة والعمالة التنافسية، وموقع مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح وزير الصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ مبادرة تستهدف جذب المصانع الأوروبية المهاجرة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى إمكانية استفادة الشركات الاسبانية والتشيكية من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأكد المهندس حاتم صالح خلال لقائه سفير التشيك بالقاهرة أن الفترة القادمة سوف تشهد استكمال تشكيل مجلس الأعمال المصري التشيكي، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تشكيل المجلس سيتم عقد منتدى للأعمال بين البلدين يضم العديد من رجال الأعمال في كلا البلدين، ويستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية فى مصر وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وجمهورية التشيك خلال الفترة المقبلة.
وشدد صالح على ضرورة زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 247 مليون دولار فقط خلال عام 2011، مشيرا إلى أنه لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة وصناعة السيارات وصناعة المنسوجات وصناعة البتروكيماويات والأسمدة وتصنيع المعدات الزراعية وغيرها.
وحول شكوى رجال الأعمال المصريين من صعوبة إجراءات الحصول على تأشيرات لدخول التشيك، طالب حاتم صالح السفير التشيكي بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة لرجال الأعمال وقد وعد السفير بتقديم كافة التيسيرات لتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول.
ومن جانبه، أكد بافيل كافكا سفير جمهورية التشيك بالقاهرة حرص بلاده على تعميق وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشيرا إلى رغبة العديد من المستثمرين التشيك في توجيه استثماراتهم إلى مصر باعتبارها محور استراتيجي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار كافكا إلى أن الحكومة التشيكية تقوم بالترويج لمصر كوجهة للاستثمارات التشيكية باعتبارها أكبر سوق علي المستويين العربي والأفريقي، لافتا إلي إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في المبادرة المصرية الهادفة إلي نقل الصناعات الأوروبية المهاجرة للسوق المصري.
وأضاف السفير التشيكي، أن هناك مبادرة تشيكية تستهدف تقديم منح تدريبية للمصريين في مجالات تبادل المعلومات وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل الخبرات التشيكية في المجالات المختلفة، وكذا مقاومة الفساد.
ووجه السفير التشيكي دعوة لوزير الصناعة والتجارة لزيارة جمهورية التشيك مطلع العام المقبل علي رأس وفد من رجال الأعمال للقاء وزير الصناعة التشيكي وعدد من رجال الأعمال بجمهورية التشيك لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر وجمهورية التشيك.
كما تناولت جلسة المباحثات التى أجراها الوزير حاتم صالح مع فيدل سينداجورتا سفير أسبانيا بالقاهرة أهمية تعميق وتوسيع المجالات التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين وكذا استئناف وإعادة تشكيل مجلس الاعمال المشترك والذى تم تشكيله فى عام 2010، ولكنه لم يجتمع حتى الان وذلك تمهيدا لعقد منتدى أعمال تستضيفة العاصمة الاسبانية مدريد لعرض فرص وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين.
واستعرض اللقاء اهمية تنظيم بعثات تجارية قطاعية من مصر تضم كبرى الشركات المصدرة للتعرف على السوق الاسبانى وكذا تفعيل التعاون القائم بين البلدين خاصة فى مجالات التكنولوجيا والابتكار والاستفادة من الخبرة الاسبانية فى مجال سلامة الغذاء والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والمرافق.