قبول طعن المغربى وإعادة محاكمته فى «تسهيل الاستيلاء» على أراضى الدولة

قررت محكمة النقض اليوم الثلاثاء قبول الطعن المقدم من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق وإعادة محاكمته فى تهم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكها علي المغربي في 26 مايو 2011 يقضي بسجنه 5 سنوات وتغريمه 72 مليون جنيه لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال، منير غبور، على مساحة 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة الصادر بحقه حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

ووجهة نيابة الأموال العامة العليا للمتهم الأول أحمد المغربى بصفته وزير الإسكان تهمة تسهيل استيلاء شركة سقارة للاستثمارات السياحية، التى يمتلكها المتهم الثانى منير غبور، على مساحة 18 فداناً تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة الحصول عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بثمن بخس.

كما تبين من التحقيقات أن أحمد المغربى وافق على تقنين وضع الشركة بشأن تلك الأرض، بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى ودون تسديد المقابل المادى لحق انتفاع "سقارة" بالأراضى مما حمل هيئة المجتمعات العمرانية ما يقارب من نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالى لتغيير مسارها من هوائية إلى أرضية بمساحة الأرض مما حقق منافع مالية لشركة غبور قيمتها 72 مليون جنيه، وإهدار أموال الدولة ووزارة الإسكان.