حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، القضية التي يحاكم فيها كلاً من (مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر")، لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة وعدد من المتظاهرين الأقباط في الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"أحداث ماسبيرو"، للحكم فى جلسة 3 ديسمبر المقبل.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار صالح رشدي، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات، لكن لم يحضر منهم أحد، فقررت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، حيث دفع كلاً من المحامين (بشير جاد، وأيمن نجيب) ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم الأول (مايكل عادل)، الذي قال فيه إنه سرق السلاح من قوات الشرطة العسكرية لأنه جاء تحت ضغط وتهديد، وتناقض الاعتراف مع كافة الأدلة الموجودة بالأوراق وتناقضه مع ما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة المستشار ثروت حماد- قاضي التحقيقات، الذي قام بمعاينة جميع السيدهات ومشاهد الفيديو، وانتهت اللجنة إلى عدم وجود أي من المتهمين كافة، والتمس من المحكمة براءة المتهمان.
وكان المستشار ثروت حماد- قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين (مايكل عادل ومدحت شاكر) للمحاكمة الجنائية في أحداث مصادمات ماسبيرو، التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي.