محافظ القاهرة يفتتح ورشة عمل تحت عنوان «معالجة المخلفات الصلبة»

افتتح الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، ورشة العمل التي نظمتها المحافظة تحت عنوان "البرنامج المتكامل لمعالجة المخلفات الصلبة"، بحضور عدد من متخصصي إدارة المخلفات الصلبة من وزارة البيئة وأساتذة متخصصين بالجامعات المصرية.


وأكد الدكتور أسامة كمال، أن محافظة القاهرة حريصة على التواصل مع المتخصصين لوضع الحلول المثلى لكيفية التعامل مع القمامة، والوصول بها إلى الحد الذي يرضي عنه المواطن بمعرفة مشكلات المحافظة مع القمامة بداية من الحصول عليها، ثم نقلها والتخلص الآمن منها سواء بإعادة التدوير أو الدفن.


وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تقسيم الحلقة النقاشية إلى ثلاث مراحل؛ الأولى تعريف الوضع الحالي بمزاياه اليومية وعرض حجم الإنجاز والتقصير، والمشاكل المالية مع شركات النظافة والتكلفة الحقيقية لمنظومة النظافة، سواء من تجميع ونقل وتدوير، ثم التعرف على آراء المتخصصين ومقترحاتهم والحلول المثلى للمشاكل التي تواجه القاهرة والتخلص من حوالي 15 ألف طن يوميًا.


صرح الدكتور مجدي علام مستشار وزارة البيئة، أنه يجب أن نعمل على أن يكون الإشراف على منظومة النظافة واحدًا، ولكن التنفيذ متعدد حتى يمكن السيطرة على الشركات، مطالبًا بضرورة وجود قسم خاص بهيئة النظافة له مهمة محددة وهي التعامل مع المخلفات الطبية أو مخلفات هدم أو تطهير ترع ومصارف وخلافه وليس له أي علاقة بمخلفات القمامة.


وأشار علام إلى أن وزارة البيئة وفرت للمحافظة ثلاثة مواقع للبدء في إنشاء مناطق صناعية لتدوير المخلفات بطريق العين السخنة، والثاني بطريق الكريمات، والثالث مجمع العبور، وجار العمل به وإعداده ويقع على مساحة حوالي 520 فدانا، ويضم مقلبا عموميا و10 خطوط فرز على مساحة 200 فدان، و3 مناطق مزارع خنازير تحت الإشراف الطبي وخدمات بيطرية ومجازر للخنازير وصناعات صغيرة ومتوسطة ومنطقة خدمات عامة ومساكن للعاملين بالمنطقة مع فصل المنزل عن التصنيع والتجميع والفرز لإدارة المخلفات الصلبة.


من جانبه، استعرض المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة مهام الهيئة منذ إنشائها وحتى مشاركة الشركات الأجنبية، باعتبارها المسؤول الأول عن منظومة النظافة داخل القاهرة. وأشار إلى أن قيمة مستحقات الشركات الأجنبية تصل سنويا إلى 503 ملايين جنيه في حين يتم تحصيل فقط 174 مليون جنيه فقط رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبذلك يكون الفرق بين الإيرادات والمستحقات 307 ملايين جنيه يتم تعزيزه ودفعه من خلال وزارة المالية.


واعترف رئيس هيئة النظافة بوجود بعض السلبيات في العقود التي أبرمت مع الشركات الأجنبية، مؤكدًا أنه يتم الآن التفاوض للوصول إلى أفضل حلول عاجلة تحقق الارتقاء بمنظومة النظافة داخل القاهرة، ويشارك في هذه المفاوضات مسؤولون من مؤسسة الرئاسة.