إخلاء سبيل 14 متهما في قضية نخنوخ

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر قضية صبري حلمي نخنوخ، ومحمد عبد الصادق عبد الستار، والمتهمين بحيازة أسلحة متنوعة وتزوير في محررات رسمية، وحيازة مواد مخدرة، إلى 3 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

كما قررت المحكمة، سماع أقوال شهود الإثبات، ومنهم رئيس مباحث الإسكندرية، والذي أشرف على التحريات، بالإضافة إلى دفتر أحوال قسم شرطة ثان العامرية، والأمن المركزي خلال فترة ضبط المتهمين.

وطلبت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، إخطار مديرية أمن الإسكندرية، لتوفير المعدات الفنية لعرض الأسطوانات المدمجة، واستخراج صورة من جنحة الدقي لعام 2012، والخريطة المساحية لفيلا نخنوخ.

وتضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين عرض الحرز الذي ضمته النيابة خلال الجلسة الأولى لوقائع القضية على لجنة فنية، لبيان تزويره وأوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين الحرز الصحيح، فضلا عن طلب باستدعاء رئيس مباحث الإسكندرية العميد ناصر العبد بوصفه المشرف على التحقيقات التي أجريت حول القضية، إلى جانب إدراج دفاتر أحوال دائرة قسم شرطة العامرية ثان، وقوات الأمن المركزي الذي قامت بمداهمة سكن المتهم الأول.

كما طالب الدفاع بإعادة معاينة مسكن "نخنوخ"، وتحديد مواصفات أماكن العثور على الأحراز ومكان ضبطها، ومداخله ومخارجه، واستخراج شهادة تحركات من مصلحة السفر والهجرة عن تحركات المتهم الأول، كما طالب الدفاع باستخراج شهادة حول أية قضايا أو محاضر حررت خلال الفترة الماضية ضد نخنوخ باتهامات فرض إتاوات.

وقررت محكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية إخلاء سبيل 14 من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا بأشهر بلطجية مصر "صبري نخنوخ"، بضمان محل إقامتهم عقب توجيه تهمتي (ممارسة أعمال البلطجة وتسهيل الدعارة) لهم، بعد أن قامت مديرية أمن الإسكندرية بإلقاء القبض عليهم بقصر "نخنوخ".

وشهدت قاعة المحكمة حضورا إعلاميا مكثفا لمختلف وسائل الإعلام لمتابعة القضية، بالإضافة إلى عدد من أهالي المتهمين وهيئة الدفاع عن المتهمين الذي زاد عددهم عن سبعة محامين. وعلى الجانب الآخر نظم عدد من أنصار نخنوخ وقفة احتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية حاملين لافتات وملصقات عليها صورته، وكتب عليها "كلنا صبري نخنوخ" بالإضافة إلى شعار ثورة 25 يناير "حقوق إنسانية .. عدالة اجتماعية".