أكد الرئيس محمد مرسي، إصراره على محاربة الفساد بكافة أشكاله، والنهوض بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين دول العالم، والعمل على حل المشكلات الحياتية الملحة التي يعاني منها المواطن المصري منذ فترة، وتحقيق مشروع النهضة بما يحقق تطلعات المواطن المصري ويرفع مستوى معيشته.
واستعرض مرسي، في حواره مع التليفزيون المصري، مساء السبت، التطورات المتلاحقة التي شهدتها مصر قبل وأثناء وبعد الثورة وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الشهداء دفعوا ثمن ما وصلت إليه الثورة من نتائج والشعب المصري وشارك فيه كل بيت.
وتناول الرئيس مرسي، الأسباب التي دفعت إلى قيام ثورة 25 يناير والتي كان آخرها عمليات التزوير التي شابت الانتخابات البرلمانية التي سبقت قيام الثورة، مؤكدًا أن كل بيت في مصر شارك في الثورة.
كما استعرض في حواره، ما شهدته مصر من تطورات وأحداث خلال المرحلة الانتقالية إلى أن انتخاب رئيس شرعي، وبدأت الأمور تأخذ منحى الاستقرار السياسي بعد إتمام عملية الانتخابات الرئاسية.
وتطرق الرئيس مرسي، إلى المرحلة الانتقالية والتحديات التي واجهت مصر خلال المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى أول رئيس شرعي منتخب للبلاد وبدء مرحلة الاستقرار السياسي.
وقال الرئيس مرسي، إن مصر ستبقى دولة مدنية دستورية ديمقراطية وفقًا لما جاء بوثيقة الأزهر، واستعرض في الحوار قرارات 12 و 18 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن هذه القرارات اتخذت لتصب في مصلحة البلاد، معربًا عن تقديره لتفهم من نالتهم هذه القرارات لأبعادها.
وأكد في هذا الصدد، حرص جميع الأطراف على تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وتناول مرسي، مسألة الإعلان الدستوري الذي أصدره والذي ضم بمقتضاه السلطة التشريعية إليه والحديث عن الحياة الحزبية في مصر والسياسية بشكل عام، وعقب على إصرار البعض ببث التخويف من تيار الإسلام السياسي بالتأكيد على أن هناك من لا يريدون أن تستقر مصر وتبدأ في تحقيق معدلات التنمية وصولاً إلى نهضتها.
وأشار إلى أنه مع الوقت سيتأكد للجميع أن الاختلاف بين الآراء فيه خير لمصر، شريطة أن يصب في مصلحة البلاد، وأنه لم يعد هناك داع للتخويف لأن المواطن المصري قادر على إدراك كل ما يدور حوله.
وتناول الرئيس محمد مرسي، القضايا الحياتية للمواطن المصري والمشاكل التي يواجهها المواطن البسيط، والتحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي وموضوعات الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأوضح بالأرقام والإحصائيات المراحل الاقتصادية التي مرت بالبلاد منذ أحداث الثورة وحتى اليوم، وما تتطلبه من جهد حتى تتمكن الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، ورفع مستوى دخل الفرد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه يتابع بشكل يومي أدق تفاصيل الشارع المصري ومعاناة الجماهير، حيث إنه يضع في أولوياته القضايا الملحة والتي يتخذ من فترة إلى أخرى قرارات من شأنها التخفيف عن المواطنين، حتى الوصول إلى حلول جذرية لتلك القضايا.
كما استعرض الخطط القصيرة وطويلة المدى التي تضعها السلطة التنفيذية وصولاً إلى أعلى معدلات التنمية المرجوة، متطرقًا إلى مشروع النهضة الذي طرحه كبرنامج انتخابي.
واستعرض الرئيس مرسي، أيضًا خلال حواره مع التليفزيون المصري، سياسة مصر الخارجية في إطار الأمن القومي المصري للجمهورية الثانية، واستعداد مصر لعلاقات جيدة مع كل دول العالم، مؤكدًا أن مصر لا تعادي أحدًا وتقف على مسافة واحدة من الجميع، إلا مع من يعاديها أو يحاول الإضرار بمصالحها.
واهتم الرئيس بشرح نتائج زيارته الخارجية التي قام بها مؤخرًا، وما تمخض عنها من نتائج ينعكس مردودها على الشعب المصري، كما تعرض سيادته إلى مشكلة دول حوض النيل والأزمة السورية ودور مصر الفعال في محاولة حلها، وكذلك العلاقات المصرية الإيرانية والقضية الفلسطينية.
كما تضمن الحوار مع الرئيس مرسي، الحديث عن العلاقات المصرية العربية والدولية، حيث أكد ثقته في قدرة مصر وشعبها على تحقيق ما يراه لها من مكانة وقدرة على الوصول إلى مصاف الدول الصناعية في العالم.
وتعرض مرسي أيضًا للاضطرابات والوقفات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا حق الجميع في الإدلاء والتعبير عن الرأي دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وأكد الرئيس مرسي، إحساسه بدرجات معاناة المواطنين والمطالبين بحقوقهم، كما أكد أنه لن يهدأ له بال حتى تتحقق مطالبهم، وقال إن "العمل والإدراك على حل تلك المشكلات لن يتحقق إلا ببذل مزيد من الجهد دون تعطيل لعجلة الإنتاج".
وتناول الرئيس في حديثه للتليفزيون المصري، ما تم إنجازه في برنامج المائة يوم حتى الآن، وما سيتم خلال الفترة المقبلة دون التقيد بفترة حتى تتحقق كل تطلعات المواطن، إلا أنه أكد حرصه على سرعة الإنجاز خاصة ما يتعلق بالملفات الرئيسية في برنامجه حتى يشعر المواطن ويلمس النتائج.
وتحدث مرسي، عما تبذله الحكومة من جهد على اختلاف قطاعاتها لتلبية المطالب العاجلة والسير بمحاذاة ذلك في دراسة، ووضع خطط واستراتيجيات مستقبلية.
وأكد الرئيس مرسي، أن الانتخابات التي جرت في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير اتسمت بالنزاهة والمصداقية والشفافية.