الكويت: المحكمة الدستورية تعلن حكمها في قانون الانتخابات في 25 من الشهر الجاري

افادت مصادر في المحكمة الدستورية الكويتية بأنها ستعلن حكمها في مدى دستورية قانون الدوائر الانتخابية الخمس المعتمد في الكويت في 25 من الشهر الجاري.

وكانت المحكمة قد بدأت الاربعاء، في جلسة اجرائية علنية، النظر في الطعون المقدمة في قانون توزيع الدوائر الانتخابية في الكويت الى خمس مناطق انتخابية.

وقد طلبت الحكومة الكويتية من المحكمة النظر في مدى دستورية القانون الصادر عام 2006 الذي يقسم الكويت الى خمس مناطق انتخابية، الامر الذي فسرته عناصر معارضة بارزة بأنه محاولة لالغاء حدود المناطق الانتخابية الحالية لتحقيق فوز للمؤيدين للحكومة في الانتخابات المتوقعة في هذا العام او العام الذي يليه.

وكان مؤيدو المعارضة نزلوا إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية في 27 اغسطس/آب، وهددوا بالخروج ثانية اذا اصدرت المحكمة قرارا لمصلحة الحكومة وقضت بلا دستورية القانون الانتخابي.

وتقول الحكومة إن ثمة حاجة لقرار المحكمة لمواجهة تحديات قانونية قد تواجه الانتخابات في المستقبل.

إذ واجهت الكويت أزمة سياسية منذ حل البرلمان الذي تغلب عليه المعارضة بقرار منفصل من المحكمة الدستورية نفسها في حزيران/يونيو.

واختصر القانون الانتخابي في عام 2006 عدد الدوائر الانتخابية في الكويت من 25 دائرة إلى خمس دوائر فقط في محاولة للحد من شراء الاصوات الانتخابية ومن التأثير القبلي على سير الانتخابات في البلاد.
وعلى الرغم من أن النظام البرلماني في الكويت يبدو أكثر ديمقراطية من العديد من الدول العربية النفطية الاخرى، الا أن السلطة السياسية ظلت محصورة في قبضة اسرة آل الصباح الحاكمة.