وتبقى مسئولية توفير البوصلة لمن بادروا وأنجزوا

الآن وقد مر نحو نصف عام على الانتفاضات الثورية بدءا بتونس ومصر حان الوقت لمحاولة تقويم صريح واضح لما أنجزته وما أخفقت فى تحقيقه بالقدر المرغوب ومن ثم التركيز على ضرورة المراجعة النقدية كى يتم استرجاع مرجعية ناجعة وبوصلة مؤهلة على إدارة مسيرة التغيير. وبرغم أن شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» صار واقعا فى تونس ومصر فإن البدائل المطروحة بقيت غامضة مما أفقد المسيرة زخمها وهو ما أدى إلى بعثرة القدرة فى اختصار المرحلة الانتقالية باتجاه النظام المرغوب. أكثر من ذلك كانت «عدوى» الانتفاضات المتسارعة فى عدد من الأوطان والمجتمعات العربية دليلا ساطعا على وحدة الشعوب العربية. القناعة السائدة بحتمية الاستقواء المتبادل فى تسريع الحراك العربى النهضوى اصطدم هذا بمحاولات تطويق الاختراقات ومحاولة جادة فى زرع بذور الثورة المضادة بمختلف الوسائل المتاحة. بمعنى آخر بدأ التعثر يلقى بظلال من خلال الانقسامات والتعثر فى تسابق بين تعددية المراجع من أحزاب وفئات وعناصر طليعية حالت دون التماسك فيما بينها. مما أكد إعلاء شأن صغائر ما يفرق فى حين كانت الحاجة ولا تزال إلى ما يجمع وهو كثير حتى يتم رسوخ بديهيات شروط المراحل الانتقالية كى نبقى بمنأى عن رجعية المتربصين للحراك الثورى من جهة وتوفير المساحة لما أنجز وما يمكن واقعيا إنجازه.
استتبع هذه الحالة أن التسابق الذى أفرزته التعددية الحزبية والفئوية عطلت ما هو قائم من وحدة فى الأهداف بما فوت الكثير من الفرص ليتم تسريع الخطوات التى كان بالإمكان أن تجعل التباينات العقائدية تندرج فى إطار يؤكد ديمقراطية التنوع والتعدد الفئوى على الشرذمة التى من شأنها تأجيل مسيرة بناء النظام البديل. وإذا كان لابد من تعريف بعض أوجه المعضلة التى نمت بشأن معالجتها فإن تكاثر عدد ما يسمى أحزاب فى تونس حالت دون تماسك العناصر الليبرالية والاشتراكية من انضاج إطار وحدوى فيما بينها. أدى إلى سجالات مجموعة من الاحزاب المشرذمة وبين حزب النهضة الأكثر تماسكا وبالتالى أقدر تنظيما وهكذا إلى حد ما هو حاصل فى مصر.
صحيح أن التعددية فى إطار العناصر ما يسمى بالليبرالية والعلمانية واليسارية يركز على الخلاف على أضيق التفاصيل يقابله ما يقارب مستوى محدودا من التباين فى إطار ما يوصف ب«الإسلاميين»، هذا بدوره أدى إلى ارتباكات فى مرحلة ما بعد «سقوط النظام».
إلا أن هذا لا يعنى مطلقا التقليل من أهمية ما قامت ثورتا تونس ومصر من تعزيز التجرؤ على نظم الاستبداد المتبقية فى أرجاء الوطن العربى ولا فى دورهما الرائد فى تحرير الجماهير العربية وخاصة الأجيال الطالعة من الخوف والاستكانة ولا يقلل من دورهما الملهم فى التعبئة والإصرار على مجابهة الظلم وخرق حقوق الإنسان وقمع المطالبات المشروعة التى توفرها سياسات التنمية المستدامة والحكم الرشيد، إن رجحان الإنجازات على نواقص ما أشرنا إليه يبقى مندرجا فى حيز التفاؤل إلا أن هذا بدوره عليه أن يكون حافزا إلى التأكيد على استقامة الحوار من خلال ضبط المصطلحات وإنهاء عبثية التضاد فى تعريف «العلمانية» كفصل الدين عن الدولة بل تعريفها كما هى فى الواقع العربى هى فصل الدولة عن المرجعية السياسية للمؤسسات الدينية.
إن المعالجة النقدية للأشهر الستة المنصرمة تصبح ضرورة ملحة كونها ناتجة عن أو يجب أن تكون من موقع الالتزام بهدف الحيلولة دون التحريض على ثورات التغيير من موقع المتربصين فنقد الذات هو الوسيلة للحيلولة دون هدر الذات والاستقرار فى قدرة التكيف مع المتغيرات واختزال ما قد تواجهه ثورات التغيير من مفاجآت ومحاولات تحريف الانتفاضات عن مساراتها.
لذلك فإن التركيز على كل من تونس ومصر كونهما حققا شعار «إسقاط النظام» والذى كان مطلبا سليما اعتبره المجتمع الدولى أدى إلى وصفه ب«الربيع العربى» ثم إن ريادة تونس ومركزية مصر يحملانهما مسئولية مباشرة فى توفير نمط للاقتداء مع اختلاف ظروف وأوضاع العديد من الأوطان والمجتمعات التى بحاجة إلى التغيير كما لدى شعوبها الاستبداد والقيام بالاختراقات المطلوبة كما هو حاصل فى اليمن وسوريا آنيا.
إن جمود الثورة اليمنية حول اسقاط النظام وانضاج المجتمع البديل ومن ثم اختصار مراحل الانتقال باتجاه الدولة المدنية.. وإذا بدا هذا التفاؤل لأول وهلة مبالغا به الا أن ما وصفه بالانتقال من التمزيق الذى ساهمت قبائليته فى تعميقه جاء صموده فى تحويله إلى استيلاء مجتمع لدولة وطنية تخرج اليمن من التهميش والإقصاء إلى كونها دولة فاعلة ومجتمعا قادرا على جعل اليمن ما تاق شعبه أن يكون وطنه مستحقا أن يجعل اليمن السعيد وطن حر وشعب سعيد طبعا لا اريد المبالغة فى التفاؤل إلا أن ما عرفناه من إصرار على اللحمة المجتمعية والصمود أمام مراوغة بعض شرائح المعارضة تجعل ساحات التغيير فى عاصمة اليمن ومدنها حالة واعدة.
إن المشهد الشامل للحالة الراهنة بعد مضى نصف عام يبقى عرضة للتطويق والاحتواء وأن يكن مستحيلا اجهاض احتمالات شموله. إن محاولات التطويق كما نرى من شأنها ان استمرت قد تؤول إلى إعاقات للانجاز مما يجب أن يسرع استقامة مسيرة الثورات الرائدة مصر وتونس والى حد ما اليمن كى يشكل صمودها ونجاحاتها بوصلة قومية لحركات وانتفاضات عربية فنشاهد كيف أن ليبيا تعانى وكثيرا بشكل مأساوى العجز المؤدى فى حراكها وكيف أن مبدأ مسئولية حماية المدنيين الذى أكدته قرارات مجلس اضطر اللجوء إلى الحلف الأطلسى مما أربك ما كان ممكنا من إنجاز الأهداف وكيف أن التناقضات بين أعضاء الحلف ساهمت فى تمكين نظام القذافى شراء المزيد من الوقت لتفويت فرص الانجاز المطلوب. وما النظام الطائفى فى لبنان والمتحكم بمصيره والذى جعل مجتمعه المدنى وجميع طاقاته الثقافية والمبدئية والخدماتية فى حالة اغتراب مطلق عن الواقع السياسى الراهن.
كما أن ما حصل فى البحرين كان تعبيرا عن تصميم لاستراتيجية التطويق على الحراك النهضوى وان لم يكن لإجهاضه.. ناهيك عن فشل السودان فى الحفاظ على كيانه الوطنى نتيجة فقدان الشعور بالمواطنة التى تقضى المساواة فى الحقوق وتحول دون دستورية التمييز العرقى والدينى والمناطقى.
وتبقى فلسطين هى الهم الأكبر وهى التحدى الأشمل وإن كانت بوادر ايجابية مثل رفع الحصار عن قطاع غزة وإصرار مصر على تصحيح شطط الانقسام ايجابية ولكنها غير كافية ولكن لهذا التحدى مجال آخر.
تبقى المسئولية إنجاز عروبة الحراك النهضوى مسئولية من بادروا ومن أنجزوا وان لم يكن بما فيه الكفاية!