النائب العام يأمر ببدء التحقيق في بلاغ محامي الإخوان ضد «المحكمة الدستورية»

تلقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بلاغًا من ناصر الحافي، المحامي بجماعة الإخوان المسلمين، ومجموعة من المحامين الآخرين، ضد هيئة المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت الحكم في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب، وبطلان تشكيله.

وأوضح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة، أن النائب العام قرر على الفور إحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة، والاستماع إلى أقوال المبلغين، إلا أنهم طلبوا تأجيل سماع أقوالهم للأسبوع المقبل، بدلا من صباح الغد.

ويتهم الحافي، الدستورية العليا بإرسال الحكم بحل مجلس الشعب، إلى المطبعة الأميرية، لنشره بالجريدة الرسمية، في وقت سابق على نظر الجلسة والمداولة وإصدار الحكم، على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم.

جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية تقدمت بدورها ببلاغ ضد ناصر الحافي، ردًا على اتهاماته لها، وأرفقت بالبلاغ شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية، وهو البلاغ الذي أحيل أيضًا إلى نيابة استئناف القاهرة.