نفى المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، التصريح الذي نسبته إليه بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، حول ترحيبه بقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال البحيري، في تصريح خاص ل«الشروق»، إنه: "لم يدلِّ بأي تصريح بشأن هذا القرار سواء بالرفض أو التأييد"، رافضًا التعليق على القرار، قائلاً: "إن موقف قضاة المحكمة الدستورية من القرار سيتحدد خلال ساعات".
وستعقد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية، المكونة من 18 عضوًا اجتماعًا طارئا،ً يوم غد الاثنين، لبحث تداعيات قرار مرسي، وسط غضب عارم بين أعضاء المحكمة؛ بسبب مخالفة القرار للحكم الذي أصدروه في 17 يونيو الماضي، بحل مجلس الشعب بالكامل.