لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب تطالب بوقف بناء مقر محافظة الإسكندرية

طالبت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس الشعب، بالإيقاف الفوري للأعمال التي تقوم بها محافظة الإسكندرية، لإعادة بناء مبنى المحافظة الذي احترق إبان ثورة 25 يناير، وذلك استجابة لطلب وزارة الآثار للجهات المعنية بالإسكندرية، بإيقاف أعمال الحفر الجارية لتنفيذ مشروع مبنى محافظة الإسكندرية، الواقعة في شارع فؤاد الملاصق لمبنى المتحف اليوناني الروماني.

وكانت لجنة مُشكلة من وزارة الآثار، أكدت على وجود عناصر أثرية بأرض المحافظة، تتمثل في كسر الفخار وبعض الأحجار الأثرية وهو ما قد يؤكد وجود شواهد أثرية داخلها، الأمر الذي يوجب عمل حفائر علمية منظمة طبقًا لقانون الآثار، وطبقًا للقواعد العلمية المتبعة وبدون أية ضغوط.

وقد صرح الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، أن: "الوزارة تواجه إصرارًا من المسؤولين في الإسكندرية على إجراء أعمال الحفر لإعادة بناء المبنى في نفس المكان، وعلى الرغم من كثرة النداءات التي وُجهت لإيقاف أعمال الحفر إلا أنها لم تتوقف".

وأكد الوزير، أن: "الأثريين المراقبين لأعمال الحفر بالموقع لاحظوا وجود القطع الأثرية، وقاموا بدورهم بإبلاغ إدارة المراقبة الأثرية التي قامت بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمنطقة لإجراء المعاينة اللازمة، والتي أثبتت في تقريرها وجود بعض القطع الأثرية"، وأضاف إبراهيم: "نتيجة لعدم الاستجابة لطلب الوزارة لوقف أعمال البناء، اضطرت الوزارة إلى إبلاغ النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، لوقف البناء لاستكمال أعمال الحفائر".