التقرير النهائى ل(الشورى): الدولة لا تعرف عدد الصناديق الخاصة وحجم أموالها

كشف التقرير النهائى للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، عن غياب البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد هذه الصناديق وحساباتها، على الرغم من وجود العديد من الأجهزة الرقابية التى يفترض أن تقوم بحصرها، واعتراف «المركزى للمحاسبات» بأن ما تم حصره من أعداد تلك الصناديق وحساباتها، مجرد أمثلة لا تعبر عن الواقع، ملقيا بالمسئولية على وزارة المالية.

وأشار تقرير اللجنة، الذى يناقشه المجلس خلال جلسة اليوم (الثلاثاء)، إلى تناقض البيانات الواردة من وزارة المالية مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحسابات الخاصة، والتى حولت أرصدتها إلى البنك المركزى، وفيما أعلنت وزارة المالية أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزى 4750 بجملة أرصدة بلغت 35.4 مليار جنيه، أكد الجهاز المركزى أن عددها 6061 بالبنك المركزى بجملة أرصدة 38.6 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى أنشئت فى عهد النظام السابق، كانت بمثابة موازنة خفية تقابل الموازنة العامة للدولة.

كما كانت أموالها تستخدم فى دفع أجور بعض القيادات فى المؤسسات الحكومية، تحت مسميات «خبراء ومستشارين» وصرف مكافآت وحوافز وبدلات لبعض العاملين، وإنفاق جانب من أموالها على نفقات الضيافة، ونشر إعلانات وتعازٍ، وشراء قطع غيار وإصلاح سيارات نتيجة الإهمال، واستئجار بعض المبانى وتجهيزها دون استغلالها وشراء أجهزة وتجهيزات دون الاستفادة منها حتى تعرضت للتلف والتقادم.

وطالب التقرير بضرورة استصدار تشريعات عاجلة لمواجهة فوضى «الصناديق» والتلاعب فيها، بعدما اكتشفت من واقع البيانات الواردة من الجهاز المركزى استصدار قرارات جمهورية،بإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون، فضلا عن عدم إعداد لوائح مالية لتلك الصناديق.