خبراء: إعلان نتائج تصويت المغتربين (توظيف دعائي) وخداع للمصريين

وصف إعلاميون وسياسيون طريقة الإعلان عن نتائج تصويت المصريين المغتربين في الانتخابات الرئاسية بأنها "توظيف دعائي" لخدمة مصالح بعض المرشحين، مؤكدين أن تلك النتائج لا تغير من قوة الكتل التصويتية في الداخل.

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الرأي العام ورئيس لجنة تقييم ورصد الأداء الإعلامي لانتخابات الرئاسة "نتائج التصويت للناخبين في الخارج مجرد دلالات خادعة وغير دقيقة على الإطلاق، يستخدمها بعض المسيطرين على الإعلام لإعطاء الانطباع بفوز مرشح على حساب آخر، في حين أن غالبية هذه النتائج لا تعبر عن الواقع الفعلي".

وأضاف العالم، "ما يحدث يطلق عليه في مجال الرأي العام (التوظيف الدعائي) الذي يحتوي على نسبة من المبالغة، بهدف التأثير على الناخبين في الداخل بهذه النتائج والمؤشرات، كما أن عدد المصوتين في الخارج لا يزيد عن عدد الناخبين في عمارة سكنية واحدة بمصر، ومع هذا يتم بث النتائج على أنها حسم انتخابي وترجيح كفة مرشح دون الآخر".

وحمل وسائل الإعلام مسؤولية هذه المبالغات بسبب إفراطها في بث معلومات غير دقيقة للجمهور دون شرح النسب الدقيقة للتصويت في كل دولة، كما حمل الجهات الرسمية مسئولية عدم اضطلاعها بتوضيح الحقائق للناخبين عن طريق بحوث استطلاع حقيقية للرأي العام تساهم في تنوير الناخبين أكثر من تشويشهم والتأثير عليهم.

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمركز الأهرام: "إن النتائج المعلنة ليس لها تأثير قوي على الناخبين، لأن الناخبين المدرجين بكشوف الناخبين بالداخل يبلغ عددهم نحو 50 مليون ناخب، في حين لا يتعدى عدد المصوتين في الخارج عدة آلاف".

وأوضح عبد المجيد أن تأثير إعلان هذه النتائج لا يتعدي التأثير المعنوي أكثر من قدرته على ترجح كفة أحدهم، مضيفا، "تصويت المغتربين سيؤثر على شريحة معينة من الناخبين في الداخل، هم المترددون، الذين لم يحسموا أمرهم بعد، وهؤلاء قد يستمدوا خياراتهم من النتائج التي أعلنت مؤخرا".

وأشار الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن تصويت المغتربين الخارج لا يقاس بتصويت ناخبي الداخل، مبينا أن عدد المصوتين في الخارج لم يتجاوز 250 ألف ناخب تقريبا من أصل 8 ملايين.

وأوضح صادق أن تراجع نسبة تصويت المصريين في الخارج يعود إلى أن التصويت استلزم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الحديث، وهو ما لم يتوفر للكل المصريين المقيمين بالخارج.

وأكد صادق أنه يمكن تقسيم المصريين بالخارج إلى فئتين: الأولى الفئة المقيمة بدول الخليج الإسلامية "الديكتاتورية"، بحسب تعبيره، وتصويتهم كان للمرشحين الإسلاميين "عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي"، أما المقيمون بأوروبا وأمريكا وكندا فتراوحت نسبة توصيتهم بين "عمرو موسى وأبو الفتوح"، نظرا لأنهما من أنصار الدولة المدنية، مشيرا إلى أن نسبة التصويت في أستراليا كانت لصالح عمرو موسى، نظرا لأن غالبية المصريين المقيمين بها مسيحيون.