العوا: لم أتوقع تقدم (الإخوان) بمرشح للرئاسة.. ولن أنسحب لصالح الشاطر

وصف الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، ما أثير عن شائعة انسحابه من سباق الرئاسة لصالح المهندس خيرت الشاطر ب»العار»، مضيفا: «لم أنسحب وسأتقدم بأوراقى للجنة العليا الخميس المقبل».

وأكد فى حواره لبرنامج «مصر تقرر»، أمس الأول، أن الجميع كان يتوقع أن تؤيد جماعة الإخوان أحد المرشحين الحاليين على الساحة، لكنهم فوجئوا بترشيح الشاطر، وهو ما لم يكن يتوقعه شخصيا، وقال: «لا يوجد مرشح فى مصر لا يتمنى ألا يدعمه الإخوان أو السلفيون، لأنهما يتمتعان بآلة تنظيمية كبيرة، وكنت أتمنى أن يزكينى الإخوان، لكنى لم أضع هذا فى حساباتى عندما اتخذت قرارا بترشحى»، فيما أكد اختلافه مع بعض الآراء التى فسرت ترشيح الشاطر بأنه يمثل تصعيدا ضد المجلس العسكرى.

وأوضح العوا أن تراجع الجماعة عن ترشيح الشاطر فى السياسة قائم حتى نهاية الانتخابات، وأن قطاعا من جماعة الإخوان لا يؤيدون تقديم مرشح عنها للانتخابات الرئاسية، وبالأخص الشباب، فيما أشار إلى أنه ترافع بصفته محاميا عن خيرت الشاطر فى قضية المحاكم العسكرية عام 1995.

وأضاف المرشح المحتمل: «الإخوان بيشتغلوا سياسة بحرفية، ويسلكون الوسائل المشروعة لتحقيق مصالحهم»، وإن تساءل فى الوقت نفسه: «كيف سيساهم ترشيح الشاطر فى إنقاذ الثورة؟».

وفى سياق آخر أكد العوا أن والدة المرشح للرئاسة حازم صلاح أبوإسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، وأنها دخلت مصر فى 2009 بجواز سفر أمريكى، مشيرا إلى أن قطاعا من السلفيين يدعم أبوإسماعيل للرئاسة، لكن لا يوجد اتفاق كامل عليه، مضيفا: «البعض لديه اعتراض على أسلوب أبوإسماعيل، أما أبوالفتوح فليس له كتلة محسومة»، ووجه انتقادا للحشد الذى رافق أبوإسماعيل من الدقى إلى مقر لجنة الانتخابات بمصر الجديدة، أثناء تقدمه بأوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وقال العوا إنه جمع 32 توقيعا من نواب من حزبى النور والبناء والتنمية وغيرهم، ليس بينهم نوابا عن الحرية والعدالة، نافيا وجود اتفاق بينه وبين أبو الفتوح على موقعى الرئيس والنائب، وشدد على أن مصر لن تستقر إلا بحكومة مدنية، داعيا القوى السياسية إلى التوحد خلف المشروع الإسلامى الذى أكد أنه ملك للجميع وليس لفصيل معين.

وعن الجمعية التأسيسية للدستور قال: «التوازن فى الجمعية التأسيسية للدستور ليس توازنا كميا، لكنه توازن كيفى، بمعنى أن أى أفكار موجودة فى المجتمع يجب أن تعرض على الجمعية التأسيسية، ثم تقبل أو ترفض فهذه مسألة أخرى، تشكيل الجمعية الآن غير مرضى لكل الناس، لكن مازال أمامنا فرصة لنحقق هذا التوازن فى نصوص الدستور نفسه».