أبوالفتوح: أخشى أن يكون ترشح منصور حسن «مؤامرة»

برنامجى يضمن 1200 جنيه حدًا أدنى للأجور و30 ألفًا حدًا أقصى.. وسأعيد هيكلة الداخلية والقضاء

وقال أبوالفتوح، أثناء جولة له فى القليوبية، أمس الاول، أقام خلالها عدة مؤتمرات فى جامعة بنها ومدن طوخ وقها وشبرا الخيمة، إنه يرى أن الانتخابات الرئاسية تتعرض لمؤمراة فى صورة التفاف حول شخص بذاته من الفلول لأن المطلوب «مبارك بشرطة».

ودلل أبوالفتوح على تصوره بالإشارة إلى «وجود تربيطات أو صفقات بين بعض الأطراف، بالإضافة إلى التعقيدات والارتباك فى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة»، وما يعتقد أنه «المال السياسى الذى يعمل بكثافة هذه الأيام»، حسب قوله.

وقال أبوالفتوح إنه يرى أن النظام المختلط (برلمانى رئاسى) هو الأنسب لإدارة مصر، مشيرا إلى أنه «يمكن تطبيق النظام البرلمانى بعد دورتين رئاسيتين أو ثلاث، حتى تأخذ القوى السياسية فرصتها الكاملة للتشكيل».

وأكد أبوالفتوح أنه مع الخروج العادل لأى أحد، مضيفا: لابد أن نفصل بين المؤسسة العسكرية والمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية، مستنكرا إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

وقال أبوالفتوح إنه خلال المائة يوم الأولى من وصوله للحكم، سيعمل على تنفيذ برنامجين مهمين: الأول إعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن لديه مشروعا متكاملا فى هذا السياق، يقوم على أن جهاز الشرطة يعمل فى خدمة الشعب، ويؤدى خدماته للمواطن بكل كرامة وتقدير واحترام، ويخضع للرقابة.

وتابع أبوالفتوح أن برنامجه الثانى خلال الشهور الأولى لتوليه الرئاسية هو استقلال القضاء واسترداد المؤسسة القضائية عافيتها وإصدار كادر للقضاة ونقل تبعية النيابة العامه للمجلس الأعلى للقضاء، حتى يسهل محاسبة العاملين بها وإنهاء تبعيتها للجهاز التنفيذى بعد أن حولها النظام السابق لأدوات قمع للمعارضين وإفساد قضايا التعذيب ضد أعوان هذا النظام. وأكد أبوالفتوح أن برنامجه يشمل خطة للنهوض بالتعليم والبحث العلمى وإعادة النظر فى كل المناهج الدراسية مع التأكيد على مجانية التعليم وأساليب تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، موضحا أن الحد الادنى للأجور فى برنامجه الانتخابى سيكون 1200 جنيه والأقصى 30 ألفا «وهذا يوفر للدولة 30 مليار جنيه».

وقال أبوالفتوح إنه يقدم لمصر مشروع مؤسسات، يعمل على إعادة تنظيم الدولة وبتر كل أذرع الفساد فيها.

وزار أبو الفتوح مطرانية بنها والتقى وكيلها، الأنبا لوقا، وقال إنه يؤيد الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى مع تحويلها لقانون مدنى بإضافة نص: «على أن تطبق الشرائع المسيحية على الإخوة المسيحيين فيما يخصهم وأحوالهم الشخصية».