أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، اليوم الأحد، أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بسفر المتهمين في قضايا التمويل الأجنبي ومحاسبة أي مسئول مهما كان موقعه إذا ثبت تورطه وأن تقديم مسئول أمريكي الشكر للإخوان والمجلس العسكري يهدف لإحداث فتنة بين المصريين. جاء ذلك قبل مغادرة الكتاتني اليوم الأحد على رأس وفد برلماني متوجها إلي الكويت في أول رحلة خارجية بعد انتخابه رئيسا لمجلس الشعب يشارك خلالها في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يبدأ فعالياته اليوم.
وحول سفر المتهمين الأجانب في قضايا التمويل قال: "لا توجد لديّ أية خفايا أو أسرار بوجود صفقة في هذا الأمر ولكن هذا الموضوع يسيء إلي مصر ومكانتها ولابد أن تجري الأمور في النور وما يجري في الكواليس شيء يسيء لمصر وللقضاء المصري الشامخ حيث أن تورط قلة من رجال القضاء في هذا الأمر يشينهم".
وأضاف أنه "من جانبنا في مجلس الشعب عازمون علي اتخاذ كل الآليات والوسائل البرلمانية لمحاسبة أي مسئول مهما كان موقعه وهذه الآليات تشمل الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات وسيتمّ استدعاء رئيس الحكومة والوزراء المختصين بهذا الأمر ومحاسبتهم أمام البرلمان ولإبداء الحقيقة والذي سيثبت تورطه سيحاسب".
وحول ما تردد عن وجود صفقة تحقق مصلحة لمصر قال: "أية مصلحة في هذا ولا توجد أية صفقات سياسية تتم في الخفاء وإذا كان هناك صفقة مثل صفقات تبادل الأسري يجب أن تتم في العلن وكان يمكن أن يتفهم الشعب المصري ما حدث لو تم إبلاغه بوجود مصلحة له في الأمر وهو سيتجاوب مع ذلك والشفافية هي أساس كل شيء حاليا وانتهي عصر أن تتم الأمور في الخفاء والشعب الآن يريد شفافية في كل المواقف حتى يشارك في الأمر".
وعن التصريحات الأمريكية التي وجهت الشكر للإخوان والمجلس العسكري بعد سفر المتهمين قال إن "هذه التصريحات تأتي في إطار عمل الحكومة الأمريكية في جو من الفتن ولإحداث انقسام وسط المصريين وعليها الإعلان بوضوح من تحدث معها في هذا الشأن من المجلس العسكري والإخوان حتى يعلم الرأي العام من كان يقف وراء هذه القضية أما التعميم فمن شأنه إحداث الفتنة".
وحول اللجنة التأسيسية للدستور قال: "بعد الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى اجتمعت اللجنتان العامتان في المجلسين لوضع آليات تجميع المقترحات وتم الاتفاق علي آليات معينة تجمع بها المقترحات سواء من نواب الشعب أو من غيرهم حتى نتمكن من تجميع أكبر عدد من هذه المقترحات مع الحرص لأن يكون الشعب هو صاحب المقترحات الأكبر وهناك فترة حتى يوم الخميس ليتم تصنيف هذه المقترحات وعرضها خلال الاجتماع المشترك في 17 مارس القادم.
وفيما يتعلق بالخلافات بشأن تشكيل لجنة الدستور أكد الكتاتني أن الخلاف في هذا الأمر صحي ولابد من وجود اختلافات في الرؤى حول هذا الموضوع حيث ستجري مناقشات حول كل بديل من البدائل المطروحة ومن يطلب بعدم تمثيل أعضاء مجلس الشعب عليه ذكر أسباب ذلك وكذلك من يقترح النسب الخاصة بالتمثيل وما يقتنع به المجلسان هو الذي سيقر".