الربيع العربي يصل إيران.. مطالب بتغيير شامل لنظام الجمهورية الإسلامية

المتظاهرون أزالوا ملصقات تحوي صوراً للخميني الراحل وخامنئي

أكد شهود عيان في اتصال مع "العربية" وقوع مصادمات في عدد من مناطق طهران في المظاهرات التي دعا لها الإصلاحيون مطالبين بربيع إيراني على غرار الربيع العربي.

وقال الشهود إن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا في ساحة الحرية وشارع جمال زادة وفي ساحة ولي عصر وسط طهران، وأفاد آخرون أن السلطات اعتقلت العديد من المتظاهرين في ساحة تجريش شمال طهران بعد مصادمات استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وكشفت تقارير خاصة ب"العربية" أن شيراز والأهواز وأصفهان وتبريز ومشهد وباقي المدن كانت مسرحا لتظاهرات حيث أطلق المتظاهرون شعارات نددت بالقمع وطالبت بتغيير شامل لنظام الجمهورية الإسلامية، وأشعل متظاهرون النار في عجلات وحاويات القمامة وقام آخرون بإزالة ملصقات تحوي صورا للإمام الخميني الراحل والمرشد الإيراني علي خامنئي وطالبوا بالإفراج عن الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وأفادت منظمات إيرانية معارضة بوقوع مصادمات في معظم المدن الإيرانية واعتقالات.

وكانت المنظمات الإيرانية الإصلاحية دعت أنصارها الى التظاهر بعد 3 أيام من مظاهرات دعت لها الحكومة في ذكرى الثورة الإيرانية التي أسقطت نظام الشاه عام 1979 وأطلقت في تلك المظاهرات شعارات ضد زعماء الإصلاح وضد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني.

واعتبرت الأجهزة الأمنية في تحليل داخلي أن مظاهرات أمس الثلاثاء شكلت أول تحد للنظام بعد مظاهرات حاشدة شارك فيها العام الماضي موسوي وكروبي تأييدا للربيع العربي حيث فرضت عليهما السلطات منذ ذلك اليوم الإقامة الجبرية وهددت قبل أيام أبناء موسوي بالاعتقال ومنعتهم من مواصلة الدراسة.

وقال الرئيس السابق محمد خاتمي إن البلاد تشهد انسدادا سياسيا بعد أن أعلن أن الإصلاحيين سيقاطعون الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم.

ودعا خاتمي للخروج من المآزق الداخلي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكنه حذر أيضاً من مواجهة استحقاق ربيعٍ إيراني يمهد لتدخل خارجي يهدد سيادة ايران واستقلالها.

وعلى صعيد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، أكد مسؤول إيراني طلب عدم الكشف عن اسمه أن عددا من كبار الشخصيات الدينية والسياسية وجهوا رسالة إلى المرشد علي خامنئي طالبوا فيها بإقالة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد وعلى رأسهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وذكروا أن ذلك من شأنه امتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة والتي تنذر بانفجار احتجاجات جديدة واضطرابات أمنية حادة خلال الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من الشهر المقبل.