قصة الصراع على أسهم موبينيل

تعود قصة الصراع على أسهم شركة موبينيل بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم إلى عام 2007، عندما اختلفت الشركتان على الاتفاق المبرم بينهما فى أغسطس 2001، كشريكتين فى موبينيل للاتصالات التى تملك 51% من أسهم موبينيل.

فقد قامت فرانس تيليكوم وقتها بزيادة حصتها فى موبينيل من خلال شراء أسهم من الحصة المطروحة للتداول الحر بالبورصة، وهو ما اعتبرته أوراسكوم مخل باتفاقية حملة الأسهم الموقعة بينهما فى 29 أغسطس 2001، مما دفعها للجوء إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية عام 2007، والتى قضت بأحقية الشركة الفرنسية فى شراء الأسهم بسعر 237 جنيها للسهم.

وتساهم فرانس تيليكوم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بنحو 36.3٪، فيما تملك أوراسكوم تيليكوم 14.7٪ بها من خلال موبينيل للاتصالات، و20٪ أخرى بشكل مباشر، لتبلغ حصتها الإجمالية 34.7٪، فيما يجرى تداول بقية الأسهم فى البورصة، والبالغة نسبتها 29٪.

وكانت الشركة الفرنسية قد تقدمت بثلاثة عروض خلال عام 2009، لشراء كامل أسهم موبينيل، وكانت الأسعار المتضمنة فى العروض الثلاثة السابقة هى 187 و230 و237 جنيها، إلا أن هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قد رفضت العروض الثلاثة، إلا أنها قد وافقت خلال ديسمبر 2009، على عرض شركة الفرنسية، لشراء نسبة 100% من أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم.

وقد تقدمت أوراسكوم برفع دعوى قضائية أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ضد قرار الهيئة، وقد حكم القاضى، بالسماح لفرانس تيليكوم بالتقدم بعرض لشراء الأسهم القائمة فى «موبينيل».

واستمر النزاع بين الشركتين لمدة ثلاثة أعوام متتالية، حتى توصلا إلى اتفاق فى إبريل من عام 2010، والذى منح شركة «أوراسكوم تيليكوم» بموجبه خيار بيع أسهمها فى «موبينيل للاتصالات» غير المقيدة إضافة إلى أسهمها فى «المصرية لخدمات التليفون المحمول» المقيدة لمجموعة فرانس تليكوم. وفى حالة استخدام خيار البيع فإن سعر السهم الواحد من أسهم «موبينيل» المقيدة بالبورصة يزيد بمرور الوقت من 221.7 جنيه فى تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى 248.5 جنيه فى نهاية 2013، ويتم تحويله الى اليورو على أساس سعر صرف ثابت 7.53 جم لكل يورو، وستكون وقتها أوراسكوم مضطرة لبيع كل حصتها. ولكن إذا تم البيع قبل سبتمبر 2012، فإنه يكون هناك تفاوض على السعر، ويكون يمكن لأوراسكوم أن تحتفظ وقتها بجزء من حصتها.

كما حصلت أوراسكوم على 300 مليون دولار، مقابل تسوية جميع المنازعات بينهما سواء فى مصر أو فى الخارج.