مرشد الإخوان: سنختار من نؤيده للرئاسة بعد انتهاء فترة الترشح

أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في مقابلة مع رويترز، أن الجماعة لم تحدد حتى الآن من ستؤيده من بين المرشحين المحتملين حاليا لرئاسة الدولة، وإنها ستقرر ذلك بعد انتهاء فترة الترشح التي ستبدأ في العاشر من مارس.

وقال بديع، إن الجماعة التي شغل حزبها الحرية والعدالة نحو نصف مقاعد مجلس الشعب تفضل نظاما سياسيا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وقال بشأن النظام السياسي الذي تريده الجماعة في فترة ما بعد الرئيس حسني مبارك الذي قاد نظاما مطلقا أسقطته انتفاضة يناير العام الماضي "(النظام) المختلط لأنه لا بد أن يكون هناك عدم استئثار بالسلطة لا للرئيس ولا للبرلمان".

وأضاف "المرحلة الحالية تقتضي نسبة من المسؤولية المشتركة بنظام مختلط بين البرلمان والرئاسة. هذا أفضل نظام لنا الآن"، لكنه قال "الأصل في الأمر التوافق.. نحن قلنا إن هناك مثلثا متساوي الأضلاع: رئاسة.. برلمان.. وزارة (حكومة).. ولن تسير الدولة إلا بتوافق هذه الأضلاع".

وكانت الجماعة قد فصلت قبل شهور العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح، بعدما قرر الترشح لمنصب رئيس الدولة مخالفا قرارها بعدم طرح مرشحين منها.

وقال بديع "كل (المرشحين المحتملين) الموجودين... ليس لنا فيهم مرشح واحد من الإخوان المسلمين.. وننتظر حتى تنتهي مرحلة الترشح لنعلم من هو المعروض علي شعب مصر... ومازال هناك من يفكر أن يترشح".

وردا على سؤال عمن ستفضله الجماعة من بين المرشحين قال مرشد الإخوان المسلمين "هذا سنبحثه بعد أن يستوفي المرشحون الشروط (التي) أهمها أن يكون ليس منتميا إلي تيار إسلامي ولكنه يحترم التيار الإسلامي وفكره وثقافته... وأن يكون توافقيا في أغلب تركيبته السياسية وسلطاته منضبطة برقابة شعبية".

وتابع قوله "هذه هي الشروط ومن سيستوفون هذه الشروط سنفاضل بينهم وسنحاول الاتفاق مع الآخرين علي شخصية توافقية ترضي عنها الأغلبية ثم نطرحها للناس"، وأضاف "إعداد ضوابط للرئيس القادم أهم من الرئيس نفسه.. ونتمنى أن يكون الدستور الجديد قد تم إعداده خلال هذه الفترة ولو حتى علي التوازي مع فتح باب الترشيح حتى يحدد سلطات الرئيس ويضمن عدم تداخل السلطات كما حدث من قبل"، واستطرد قائلا "الرئيس السابق كان هو كل شيء والشعب لا شيء".