تعهدت الولاياتالمتحدة بالعمل خلال الأيام القادمة مع حلفائها وشركائها في أوروبا وفي جامعة الدول العربية وفي أنحاء العالم لفرض عقوبات إقليمية وعلى مستوى الدول ضد سوريا وتعزيز العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة في هذا الصدد. على أن يتم تنفيذ هذه العقوبات بشكل كامل لتجفيف مصادر التمويل وشحنات الأسلحة التي تحافظ على استمرار آله الحرب لدى النظام السوري، ولمنع تدهور الوضع في سوريا قبل فوات الأوان، متوقعة قيام حرب أهلية هناك.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحفي اليوم مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف خلال زيارتها الحالية إلى صوفيا في بلغاريا ووزعت الخارجية الأمريكية نصه، والتي علقت فيها على تصويت 13 دولة في مجلس الأمن ضد سوريا وعدم دعم كل من روسيا والصين، وقالت فيها: "سوف نعمل على فضح أولئك الذين ما زالوا يمولون النظام السوري ويرسلون هذه الأسلحة التي يتم استخدامها ضد السوريين العزل، بما في ذلك النساء والأطفال.. وسوف نعمل مع أصدقاء سورية الديمقراطية حول العالم لدعم خطط المعارضة السياسية السلمية من أجل التغيير.. وسوف نعمل على تقديم ما يمكننا تقديمه من إغاثة إنسانية".
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية "إن ما حدث بالأمس في الأممالمتحدة كان مفارقة سيئة للعدالة والديمقراطية، والدول التي رفضت دعم خطة الجامعة العربية تتحمل كامل المسئولية عن حماية النظام الوحشي في دمشق، وإنها لمأساة أن يكون التصويت 13 مقابل 2 بعد كل هذا العمل في مجلس الأمن".
وأضافت: "لقد كانت الدول الثلاثة عشر التي صوتت لصالح خطة الجامعة العربية عازمة على بدء عملية مشاركة سياسية تؤدي إلى عملية انتقالية في سوريا، ونحشى أن يزيد الفشل في ذلك من فرص قيام حرب أهلية وحشية، فالكثير من السوريين، الذين يتعرضون لهجوم من جانب حكومتهم، يتحركون للدفاع عن أنفسهم، وهو أمر متوقع".
وشددت كلينتون على أنه بعد أن تم تحييد مجلس الأمن: "يتعين علينا مضاعفة جهودنا خارج الولاياتالمتحدة مع الحلفاء والشركاء الذين يدعمون حق الشعب السوري في أن يكون له مستقبل أفضل.. علينا أن نزيد من الضغط الدبلوماسي على نظام الأسد والعمل على إقناع هؤلاء الناس حول الرئيس الأسد بأنه يجب أن يرحل، وأنه يجب أن يتم الاعتراف بأن هناك انطلاقة جديدة لمحاولة تشكيل حكومة تمثل جميع أفراد الشعب السوري".
وأضافت كلينتون: "في الأيام القادمة، سوف أتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا، وفي جامعة الدول العربية، وفي أنحاء العالم.. لأن الأصوات الثلاثة عشر التي أيدت قرار مجلس الأمن ليست لدول أوروبية فقط، ولكنها تضم دولا عربية وأفريقية، ومن أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا،.. هذا مجتمع دولي موحد يسعى إلى وضع حد لأعمال العنف.. وسنتشاور مع وزير الخارجية في بلغاريا وغيرها حول ما يمكن أن نفعله لإنقاذ هذه الحالة المتدهورة قبل فوات الأوان".