أبو الفتوح: طالما أن البرلمان يرفض استلام السلطة فإن صالح مصر يستدعي استمرار العسكري

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه مطالبات البعض بإسقاط المجلس العسكري، متسائلاً: كيف يتم تسليم السلطة الآن ولمن خاصة بعد أن رفض مجلس الشعب تسلمها؟.


وقال أبو الفتوح - خلال المؤتمر الذي عقده مساء أمس الاثنين بمقر نقابة المحامين بمدينة دمنهور- بحضور القوى السياسية والوطنية بمحافظة البحيرة، "إننا نتمنى أن يسلم المجلس العسكري السلطة ويعود إلى ثكناته، لأن دوره هام في حماية الوطن، ولكن إذا استمر في السلطة عامًا أو عامين إن كان في صالح مصر فليستمر".


وأضاف أن "جماعة الإخوان المسلمين لم تقرر حتى الآن دعمها له أم لا في انتخابات الرئاسة، موضحًا أنه إذا لم يتم دعمه من جماعة الإخوان المسلمين فهذا حقهم لأن كل فصيل سياسي يجب أن ينتخب من يراه مناسبًا لرئاسة الجمهورية.


وعن انسحاب الدكتور محمد البرادعي من سباق الرئاسة قال أبو الفتوح "كنت أتمنى أن يستمر في ترشيحه وإن كانت أسباب انسحابه قائمة منذ زمن، ولكن هذا حقه فعليه الآن أن يستمر في نضاله من خلال مواقع أخرى".


وأكد أن ما حدث أمام مجلس الوزراء وماسبيرو وشارع محمد محمود، كلها جرائم قتل يجب محاسبة مرتكبيها، وأن كل من تلوثت يداه بدماء المصريين قبل وبعد ثوره 25 يناير يجب أن يحاكم، فالثورة قامت من أجل كرامة الإنسان المصري.


وأشار أبو الفتوح إلى أن انتخابات مجلس الشعب شهدت نزاهة في إجرائها رغم أنه عابها طول فترتها التي وصلت إلى أربعة أشهر، معتبرًا أنها ما كان يجب أن تستمر أكثر من شهر أو اثنين.


وطالب أبو الفتوح بإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى هيئة مستقلة، وأن تنطلق حرية الإعلام للشعب ولا يؤثر فيها أي شخص، ويمارس الشعب والقضاء في مراقبة وسائل الإعلام المختلفة من صحف وفضائيات، رافضًا الحملة التي يتبعها الإعلام في تشويه صورة الإسلاميين وشباب الثورة.