صرح أعضاء بالبرلمان الإيراني اليوم الجمعة أن البرلمان سيناقش يوم الأحد مشروع قانون قد يؤدي إلى وقف صادرات النفط الي الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم. ونقلت وكالة فارس الايرانية للانباء عن حسين إبراهيمي نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان قوله "يوم الأحد.. سيكون على البرلمان الموافقة على مشروع طواريء مزدوج يدعو لوقف صادرات النفط الإيراني الي اوروبا ابتداء من الأسبوع المقبل".
ويبذل البرلمان جهدا حثيثا لحظر الصادرات لحرمان الاتحاد الأوروبي من مهلة الأشهر الستة التي اتفق عليها يوم الإثنين لتطبيق الحظر تدريجيا على النفط الإيراني ضمن مجموعة جديدة من العقوبات الصارمة تهدف لإجبار إيران على كبح برنامجها النووي.
وبلغ نصيب الاتحاد الأوروبي من مبيعات النفط الخام الإيرانية 18 % في النصف الأول من 2011 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مما يجعله ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني بعد الصين. ونقلت وكالة فارس عن مؤيد حسيني صدر عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني قوله "إذا توصل النواب إلى نتيجة تقضي بوقف صادرات النفط الإيرانية إلى اوروبا فلن يتأخر البرلمان لحظة" في إقرار مشروع القانون.
وأضاف قائلا "إذا توقفت صادرات النفط الإيرانية إلى اوروبا وهي تشكل نحو 18 % (من صادرات الخام الإيراني) فستكون مفاجأة للأوروبيين وسيفهمون قوة إيران ويدركون أن المؤسسة الإسلامية لن تستسلم لسياسات الأوروبيين".
وفيما يعكس جدية هذه الفكرة لدى طهران قال مندوب إيران في منظمة أوبك محمد علي خطيبي لوكالة أنباء العمال الإيرانية إن بلاده قد تقرر طرح المسألة خلال الاجتماع القادم لأوبك. وفي اشارة الي ان الخطة تحظى بتأييد الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي سخر إمام صلاة الجمعة بجامعة طهران من قرار الاتحاد الاوروبي تطبيق العقوبات تدريجيا.
وقال رجل الدين المتشدد احمد خاتمي "لماذا الانتظار ستة أشهر.. لماذا لا يكون الان؟ إنهم في حالة من الاضطراب.. هم يصارعون أزمة". وجاء رد فعل الاتحاد الاوروبي على تعليقات المشرعين الايرانيين هادئا. وقالت متحدثة باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد "علمنا بالتقارير بشان نوايا ايران... لقد استحدثنا اجراءاتنا بسبب مخاوف شديدة فيما يتعلق ببرنامج ايران النووي. العقوبات ليست الهدف في حد ذاتها".
واضافت المتحدثة مايا كوسيانسيتش قائلة "نريد ان نرى ايران تعود الي طاولة التفاوض وتشارك في نقاش جدي بشان اجراءات بناء الثقة وان تظهر الاستعداد لمعالجة المخاوف بشان برنامجها النووي بدون شروط مسبقة". وسبق للبرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون ان أبدى استعداده لإجبار الحكومة على أخذ إجراء ضد ما يراه عملا عدائيا من الغرب وقال محلل نفطي بارز ان من المرجح ان يقر البرلمان حظر صادرات الخام الي الاتحاد الاوروبي.
وفي نوفمبر صوت البرلمان لصالح طرد السفير البريطاني بعد أن أعلنت لندن عقوبات جديدة قبل دول الاتحاد الأوروبي الاخرى. وبعد يوم من هذا التصويت اقتحم إيرانيون متشددون مقر السفارة البريطانية وهو ما دفع بريطانيا لسحب كل العاملين بالسفارة وإغلاقها.