ناشد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، جمعيات الصيادين المصرية التأكيد على أعضائها بضرورة احترام قوانين الدول المجاورة وعدم الدخول إلى المياه الإقليمية لهذه الدول تفاديا لتعريض أنفسهم للوقوع تحت طائلة قوانين تلك الدول التي تجرم الدخول غير المشروع والصيد في مياهها الإقليمية بدون ترخيص. وأشار راغب إلى ما تشهده الآونة الأخيرة من كثرة قيام مراكب الصيد المصرية بانتهاك المياه الإقليمية لليبيا وتونس والسعودية بصفة خاصة، وقيام سلطات تلك الدول باحتجاز المراكب واعتقال صياديها، وما يلي ذلك من قيام وزارة بمساع مكثفة الخارجية من خلال السفارات المصرية في تلك الدول لتأمين الإفراج عن الصيادين وعدم تقديمهم للمحاكمة أو الاكتفاء بتغريمهم ماليا.
وقال إنه رغم أن سلطات تلك الدول الشقيقة كثيرا ما كانت تتجاوب مع تلك المساعى على ضوء العلاقات الأخوية بينها وبين مصر فإنها قد بدأت في الآونة الأخيرة مع تعدد حالات انتهاك مياهها الإقليمية في تقديم عدد من الصيادين إلى المحاكمة، كما تمت في بعض الحالات مصادرة المراكب وحمولتها.
وأضاف أن السلطات الليبية أفرجت اليوم الثلاثاء عن طاقم مركبي الصيد المصريين "أبوشادي" و"أبودرويش"، وعددهم 24 صيادا، اللتين كانتا محتجزتين في ليبيا بعد اختراق المياه الإقليمية الليبية، وذلك نتيجة لتدخل السفارة المصرية التي ستقوم بترحيلهم إلى البلاد اليوم الثلاثاء، هذا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات الليبية من استمرار هذا النهج غير المسئول من جانب مراكب الصيد المصرية وضرورة تحمل الصيادين المصريين عواقب ما يقومون به.
من ناحية أخرى، أشار راغب إلى وجود مركبي صيد مصريين حاليا في جزيرة فرسان بجنوب السعودية ويتم التحقيق مع طاقمهما من جانب السلطات السعودية لتقرير العقوبة بحقهم لانتهاكهم المياه الإقليمية السعودية، وهي العقوبة التي ستتراوح بين الغرامة والحبس ومصادرة المركب ، موضحا أن السلطات السعودية أكدت اعتزامها التعامل بمزيد من الحزم مع هذه الظاهرة للحد من تكرارها.