بالفيديو.. بوابة الشروق تفتح ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد الثورة

12 ألف شخص مدني محكوم عليه عسكريًا بعد الثورة.. عدد يؤكد أن مصر بعد ثورة 25 يناير على مستوى الحريات، ليست أفضل حالاً من مصر قبل الثورة، التي شهدت 2000 حالة حكم عسكري ضد مدنيين على مدار 30 سنة.

من هنا، ظهرت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، كحركة حقوقية تحاول إزاحة الستار عن الجانب غير المرئي في المرحلة الانتقالية، التي يقودها المجلس العسكري، وتسعى إلى الكشف عن المحاكمات العسكرية التي تتم لنشطاء سياسيين، بل ومواطنين عاديين، بتهم معظمها ملفق، ولا تتمتع بضمانات العدالة النزيهة أمام قضاء مدني مستقل.

بوابة الشروق.. تفتح ملف المحاكمات العسكرية حيث تحاور الناشطة منى سيف المسئولة عن الحركة، إلى جانب إحدى المتضررات من المحاكمات العسكرية، والتي تم الحكم على زوجها ب25 سنة بتهمة ملفقة - بحسب تعبيرها – ولسان حالها يقول "كأن شيئًا لم يتغير".