مجلس تنسيقى ل(قيادة الثورة)

زهران: المجلس يتكون من جمعية عمومية تضم 80 عضوًا من الثوار الحقيقيين

قرر عدد من ممثلى الأحزاب والائتلافات الشبابية تأسيس «مجلس تنسيقى للثورة» لإجهاض محاولات المجلس العسكرى تشويه الثوار، واتهامهم بالتشرذم وتوحيد جهود كل المهتمين بالثورة، بحسب المنسق العام لحركة «شباب 6 إبريل» أحمد ماهر.

ماهر قال إن «ممثلى أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والعدل والوعى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وائتلاف شباب الثورة وتحالف القوى الثورية وعدد من المراكز الحقوقية والجمعيات الأهلية اتفقوا، فى اجتماعهم الأول الذى عقدوه بساقية عبدالمنعم الصاوى أمس الأول، على تشكيل هذا المجلس ليكون بمثابة كيان معبر عن مطالب الثورة».

من جانبه، قال البرلمانى السابق د. جمال زهران، ل«الشروق»، إن «المجلس التأسيسى سيتكون من جمعية عمومية تضم 80 عضوا من الثوار الحقيقيين، الذين ساهموا فى اندلاع الثورة ويحرصون على استكمال مطالبها سواء من النشطاء الشباب أو ممثلى الأحزاب أو الشخصيات العامة».

وأوضح زهران، الذى شارك فى الاجتماع الذى استغرق 3 ساعات: «سيتم تقسيم أعضاء الجمعية العمومية ل 4 مجموعات هى مجموعة الأحزاب ومجموعة الشخصيات العامة ومجموعة الحركات الثورية ومجموعة الائتلافات وستنتخب كل مجموعة عضوين يشكلون بالإضافة للمتحدث الإعلامى، الهيئة العليا للمجلس التنسيقى التى يحق لها اتخاذ القرار دون الرجوع لجميع الأعضاء ال80».

ويسعى مؤسسو المجلس التنسيقى لإقرار وثيقة أخلاقيات ومبادئ الثورة التى تتضمن مبدأ سلمية الثورة، ونبذ العنف.

وقال ماهر: «نؤكد فى هذه الوثيقة على التزام الثوار بالنهج السلمى وأن المجلس العسكرى ووزارة الداخلية يلجآن دائما للعنف».

وعرض المشاركون فى الاجتماع لسيناريوهين لتسليم السلطة، يتمثل الأول فى تسليم السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الشعب، بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فى 23 يناير الحالى، بينما يتضمن الثانى اختيار مجلس الشعب لرئيس الجمهورية من أعضائه أو من خارجه وإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوما.

بينما عرض زهران لمبادرة مختلفة لتبدأ عملية تسليم السلطة فى الاحتفال بمرور أول عام على الثورة يوم 25 يناير الحالى مفادها «إلغاء انتخابات مجلس الشورى، والاكتفاء بالبرلمان ومنحه صلاحيات إقرار تشكيل مجلس رئاسى يضم فى عضويته عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد لبرادعى وحسام عيسى وحمدين صباحى ونهى الزينى». مؤكدا على «جمعهم 150 ألف توقيع لإقرار التشكيل الحالى للمجلس الرئاسى المدنى وأنهم فى انتظار موافقة البرلمان القادم عليه».

ومن المقرر أن يقوم البرلمان، بحسب مبادرة زهران، بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تخلو من فلول النظام البائد، وتشكيل لجنة ال 100 لصياغة الدستور على أن ينتهى دور المجلس الرئاسى وحكومة الإنقاذ بعد عام من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 من الشهر الحالى.