بالفيديو.. المصابون يروون تفاصيل تعرضهم للعنف المفرط على أيدي قوات الأمن في أحداث مجلس الوزراء

امتلأت المستشفيات القريبة من موقع أحداث مجلس الوزراء الدامية، بالمصابين الذين لا يمكن إسعاف حالاتهم بالمستشفيات الميدانية، حيث أن إصاباتهم ما بين طلقات نارية نافذة أو كسور.


ونقلت كاميرا قناة "التحرير" الفضائية، عن المصابين روايتهم لتفاصيل تعرضهم للإصابة، حيث يقول أحدهم: "كنت أجري على المصابين لمحاولة إسعافهم، وفي مرة من المرات أصبت بطلق ناري في كف إيدي اليمين، الدكتور عمل لي عملية وقالي فيه جزء معدني هيفضل جوه إيدك، اعتبره ذكرى"، وقال ثاني مصاب في ساقه: "الرصاص وصل العظم وفيه شرخ وكسر صغير"، وثالث أصيب برصاصة في ذراعه خرجت من الناحية الأخرى.


وقال آخر ممسكًا في يده تقريرًا طبيًا "طلق ناري في الصدر والبطن والمعدة"، ويضيف أحد المصابين "أصبت برصاصة في جنبي خرجت من أعلى منطقة الحوض"، وغيره "أصبت برصاصة في ظهري خرجت من بطني"، ومن بين المصابين من لم يكن له في التظاهر أو الاعتصام ناقة ولا جمل، منهم من كان قادمًا من عمله أو ذاهبًا للكشف لدى أحد الأطباء في المنطقة المجاورة للأحداث، لكنهم لم يسلموا من تلقي رصاص قوات الأمن الغادر.


جدير بالذكر، أنه قد استشهد عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 500 في ثلاثة أيام نتيجة الصدامات التي تواصلت لليوم الرابع الاثنين، بين قوى الأمن والمتظاهرين ضد الجيش، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالعنف والتخريب.


وأحال الجيش أمام النيابة العامة 164 شخصًا من بينهم نساء وقاصرون أوقفوا لمشاركتهم المفترضة في المواجهات التي بدأت صباح الجمعة حول مقر الحكومة وإحراق مبان، من أجل النظر في توجيه التهم إليهم، على ما أفاد مصدر عسكري.


وتعد هذه الاشتباكات الأعنف منذ تلك التي بدأت في التاسع عشر من نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعًا وأسفرت عن سقوط 44 قتيلاً أغلبهم في القاهرة وذلك قبل أيام على بدء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر وهي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير الماضي.


وكان المتظاهرون، ومعهم عدد كبير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة تقريبًا، يتبادلون التراشق بالحجارة مع أفراد من الجيش والشرطة يتمركزون خلف حواجز أقاموها في شارع متفرع من ميدان التحرير.


وتم إغلاق الطريق المؤدية إلى مقري الحكومة ومجلس الشعب المتجاورين بكتل إسمنتية كبيرة منذ يوم السبت.


وكان العنف اندلع فجر الجمعة بين الأمن ومتظاهرين يعتصمون خارج مقر الحكومة منذ الخامس والعشرين من نوفمبر احتجاجًا على تعيين المجلس العسكري الجنزوري رئيسًا للوزراء، وهو رئيس حكومة سابق في حكم مبارك.


كما يطالب المتظاهرون بنقل السلطة كاملة إلى حكومة مدنية ويعترضون على رئيس الجيش المشير حسين طنطاوي. وطغت هذه الأحداث على أول انتخابات برلمانية منذ إسقاط نظام مبارك في فبراير الماضي.