العربي: العقوبات الاقتصادية على سوريا رهن بموافقتها على بعثة المراقبين

قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه وجه أمس رسالة إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ردا على رسالته الأخيرة التي تضمنت استعداد سوريا للتوقيع على بروتوكول مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لسوريا، وذلك وفق شروط محددة.

وقال العربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل مغادرته إلى بغداد اليوم الخميس في مستهل جولة تشمل العراق وقطر والكويت - إن هذه الرسالة جاءت عقب سلسلة من المشاورات أجراها مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب.

وأوضح العربي أن المفهوم العام للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعتبر بطبيعتها مؤقتة، وأن هذه العقوبات ستتوقف بعد توقيع سوريا على البروتوكول الخاص ببعثة مراقبي الجامعة لسوريا.

وسيبحث العربي في بغداد الإعداد للقمة العربية المقبلة التي تعقد برئاسة العراق في شهر مارس المقبل، والأوضاع العربية الراهنة.

وكانت الجامعة العربية أعلنت في مايو الماضي تأجيل القمة لمارس من العام القادم بسبب ثورات الربيع العربي.

كما يبحث العربي مع القادة العراقيين قضية العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، وتداعيات هذا القرار على مستقبل العلاقات بين الدول العربية.

والمعروف أن العراق يرفض فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، كما امتنع عن التصويت على قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.

ومن المقرر أن يجتمع الأمين العام للجامعة مع كل من نور المالكي رئيس الوزراء العراقي وهوشيار زيبارى وزير الخارجية.

وتأتى زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية لبغداد ضمن جولة له تشمل أيضا قطر والكويت، حيث يحضر في قطر مؤتمر حول حوار الحضارات.