«لا ننشغل بالشخصيات بقدر انشغالنا بقدر الصلاحيات التى ستعطى لهم بحيث يكونون قادرين على قيادة البلد فى هذه المرحلة»، كان هذا تعليق المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان، على قرار تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء الأسبق، دكتور كمال الجنزورى، بتشكيل وزارة إنقاذ وطنى. وقال غزلان ل«الشروق»: «عصام شرف شكّل وزارتين وكلتاهما كانتا عبارة عن سكرتارية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.. السؤال هل الحكومة القادمة ستكون لها صلاحية كاملة وحكومة بحق وحقيقى؟ ولو سكرتارية لا داعى لها، أما لو حكومة صلاحيات فأهلا وسهلا بأى شخص يتولاها».
وعن معايير اختيار الوزراء فى الحكومة الجديدة، وما إذا كانت الجماعة لديها ترشيحات، أكد المتحدث الرسمى أنهم لا يحددون أسماء بعينها، مطالبين بالالتزام فى اختيار الأسماء المرشحة بمعايير الكفاءة، والأمانة، والثورية والإنجاز، «تكون وزارة حقيقية ولا يأتى فى الآخر يقول كانوا بيأمرونا».
من جهته قال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور صفوت عبدالغنى: «إن الجماعة لا تعترض على تولى الجنزورى رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى».. مشيرا إلى أنه يمتلك الخبرة والكفاءة «ولا غبار عليه».
وأضاف عبدالغنى: «إن الجنزورى مناسب لهذه المرحلة.. ولكن هناك الأنسب والأفضل لتولى رئاسة الحكومة فى هذه المرحلة».
وعن موقف الثوار فى الميدان قال عبدالغنى إن القوى الثورية ستظل موجودة ومعتصمة بالميدان «لأنهم يريدون فى المقام الأولى إسقاط المجلس العسكرى والمشير محمد حسين طنطاوى».
أما عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عصام شيحة، فيرى، من وجهة نظره الشخصية حيث لم يجتمع الحزب لاتخاذ موقف حتى مثول الجريدة للطبع، أن «الجنزورى شخصية محترمة محل تقدير قامت بدور مهم فى مراحل سابقة لكن صعب بل من المستحيل أن يدير البلاد فى هذه المرحلة صعبة»، مبررا رأيه بأنه تولى رئاسة الوزراء فى السابق «ولم يستطع تحقيق نجاحات، وخرج منها بشكل مهين ورغم استقالته من الوزارة إلا أننا لم نسمع منه خلال السنوات الماضية عن سبب استقالته من الوزارة أو الرد على الاتهامات التى صاحبت خروجه». وأضاف شيحة سببا آخر لرفض تولى الجنزورى للوزارة، قائلا «نتحدث عن ثورة جيل شباب، والدكتور الجنزورى تجاوز 70 سنة، وهذه المرحلة تحتاج رئيس وزراء يمثل شباب 25 يناير»، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن الجنزورى يعيد للأذهان فكرة حكم النظام السابق، وأنه من عين حبيب العادلى وزيرا للداخلية.
ولفت شيحة إلى أن مصر بها شخصيات كثيرة وكفاءات يمكن أن يحدث إجماع عليها أكثر بكثير من الفرصة التى يملكها الجنزورى، مطالبا صانع القرار بأن «يتحلى بقدر من الحنكة والمرونة ليتقبل الشارع رئيس وزراء لحكومة إنقاذ وطنى تدير البلاد فى هذه المرحلة الخطيرة». وجاء رأى وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، عبدالغفار شكر، مشابها، حيث اعتبر أن اختيار رئيس الوزراء الأسبق، لتولى رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى «اختيار جانبه الصواب، خاصة أنه أحد أركان نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ولم يكن له بصمة طيلة السنوات التى قضاها فى ظل هذا العهد».
وقال شكر إن الجنزورى لا صلة له بثورة 25 يناير فهو «خارج السياق مع الاحترام الشديد لشخصه»، مضيفا أن حالته الصحية لن تسمح بتحمله الأعباء فى الفترة المقبلة. ورفض حزب الوسط تكليف الجنزورى بتشكيل الحكومة، وعبر رئيسه، أبوالعلا ماضى، عن دهشته بهذا التكليف، مبررا دهشته بأن «الجنزورى كان واحدا من أعمدة النظام السابق وابنا من أبنائه ومتخرجا من مدرسته، يحمل ذات الأفكار والرؤى والتصورات، والفارق الوحيد هو زيادة فى عمره تقدر بعشرين عاما».
واعتبر ماضى تكليف الجنزورى «مخالفة صارخة لاتفاق عليه فى اجتماع أمس الأول مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة والمفكرين من ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى...وليست حكومة إغراق»، حسب قوله. ورفض حزب الكرامة ترشيح الجنزورى للوزارة، معتبرا إصرار المجلس العسكرى على اختيار شخصيات انتمت إلى نظام مبارك محاولة لإعادة إنتاج نظام الحزب الوطنى، بحسب عبدالعزيز الحسينى القيادى بالحزب.
وقال الحسينى طرحنا اسم الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون كرئيس للوزراء، ولو توافقت القوى السياسية على أبوالفتوح أو البرادعى فالكرامة سيدعم ذلك لأنهم شخصيات وطنية.
الرافضون للجنزورى: هو شباب انقلاب يوليو 52 حيفضلوا يحكمونا ليوم القيامة ولا إيه؟
«بيقولوا إن مرتضى منصور ماسك على الناس كلها سى ديهات إلا الجنزورى ماسك عليه فلوبى ديسك» هذه إحدى التعليقات الساخرة التى انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أمس بعد إعلان تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، بتشكيل وزارة توافق وطنى. التعليقات المنتشرة على اختيار رئيس وزراء من حقبة مبارك، يتجاوز عمره 77 عاما، استرجعت، بطريقة ساخرة، ذكريات هذه الفترة التاريخية، حيث تولى رئاسة الحكومة من عام 1996 إلى 1999، وصاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983 وانتهت فى 2003.
فقد تم تخصيص «هاشتاج» باسم GanzoryTimes، وكان من التعليقات التى ظهرت عليه «قالك الجوهرى راجع المنتخب، والجنزورى راجع الوزارة.. أنا حاسس إنى هاصحى الصبح أروح المدرسة»، و«جدير بالذكر أن الجنزورى مازال مقتنعا بأن مشروع توشكى الفاشل أهم مشروع فى تاريخ مصر كله»، و«فاضلى جادون وأكمل عجلة كوكاكولا»، و«الثانوية هترجع بالتحسين تانى»، وقال آخر «الحاجة الوحيدة اللى مخليانى متفائل بيه إن الزمالك ممكن ياخد الدورى».
وتطرقت التعليقات إلى تقدم الجنزورى فى السن، قال أحد المستخدمين «شائعات عن تحضير روح عاطف صدقى فى حالة عدم قبول الجنزورى للوزارة»، وفيما قالت أخرى «من غير تريقة على سنه... بس هو شباب انقلاب يوليو 52 حيفضلوا يحكمونا ليوم القيامة ولا إيه؟.. اعتزلوا يرحمكم الله»، وبعدما عين المشير كمال الجنزورى الهتاف يتعالى فى التحرير «سعد سعد يحيا سعد»، وبيقولك تشكيل الحكومة هيتأخر لأن الجنزورى كل ما يختار واحد يقولوله مات من 20 سنة ويقعد يفتكر الذكريات الجميلة». وفى إشارة إلى عدم قدرته على مجاراة التقدم التكنولوجى قالوا «الجنزورى مش حيعمل اكاونت على الفيس ولا تويتر اللى عاوز يراسلة يبعت على ص.ب 11544 الدقى».
كما شكك البعض فى قدرة الجنزورى على الوقوف بقوة أمام قرارات المجلس العسكرى، فقال أحد المستخدمين «بقى اللى بقاله 13 سنة خايف يتكلم لاحسن مبارك يبهدله هو اللى حيبقى مستقل عن المجلس العسكرى»، وأخيرا «فقط فى مصر تلاقى واحد كان رئيس وزرا قبل ما تتولد وبقدرة قادر يبقى رئيس وزرا تانى بعد ما تتخرج من الجامعة».
العوا: الجنزورى وجه مقبول
قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى المحتمل، إن قدرة القبول للشارع المصرى لتولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة، أكبر من قدرة الرفض، متوقعا ألا يقبل الجنزورى المنصب إلا بصلاحيات كاملة.
ودعا فى لقاء ل«الحياة اليوم»، أمس الأول، الحكومة المرتقبة إلى أن تبادر فور تشكيلها بمحاسبة كل المتورطين فى اشتبكات ميدان التحرير الأخيرة، مشيرا إلى تمتع الجنزورى بقبول فى الشارع، وأنه لن يقبل بأنصاف صلاحيات.
الجنزورى يعود بالمنوفية إلى الحكم
ولد كمال الجنزورى فى قرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية فى 12 يناير 1933، وتولى رئاسة الحكومة فى الفترة من 4 يناير 1996 حتى 5 أكتوبر 1999. والجنزورى هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983 وانتهت عام 2003.
وتولى الجنزوى منصب وكيل وزارة التخطيط (1974 1975)، ثم محافظ الوادى الجديد فى 1976، ومحافظ بنى سويف فى 1977، ومدير معهد التخطيط فى نفس العام، ثم وزير التخطيط فى عام 1982 حتى 1986، ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولى فى أغسطس 1986 إلى أن تولى منصب رئيس الوزراء فى 1996. كما شغل الجنزورى منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومستشار اقتصادى بالبنك العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وعضو هيئة مستشارى رئيس الجمهورية، وعضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات، بالإضافة على التدريس فى الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.