القضاء الإدارى تقرر قبول مرشحي الثورة المصرية رغم عدم استصدار صحيفة الحالة الجنائية

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" اليوم الخميس، أن اعتصام أمناء وأفراد الشرطة وامتناعهم عن أداء عملهم يعد عذرا قهريا يحول دون استخراج صحيفة الحالة الجنائية وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بقبول قائمة مرشحي حزب الثورة المصرية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت في الدعوى هو تقدم مرشحي الحزب بطلبات لمديرية الأمن لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية لهم، إلا أن اعتصام بعض أفراد وأمناء الشرطة وامتناعهم عن العمل حال دون استخراجها، وهو مايعد عذرا قهريا خارج عن إرادة المرشحين حال دون استكمالهم لأوراق الترشح، مما يستوجب إلزام اللجنة بقبول باقي أوراقهم وتمكينهم من خوض الانتخابات.

أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله دسوقي وعبد الحميد ابو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة .

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت قبول قائمة مرشحي الحزب لعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين والذي يعد من شروط التقدم لترشيح لعضوية مجلس الشعب.