(أحزاب وقوى سياسية) تطالب بشطب مرشحى (الإخوان) بسبب (الإسلام هو الحل)

لايزال شعار «الإسلام هو الحل» الذى تستخدمه جماعة الإخوان المسلمين يثير الجدل فى أوساط الأحزاب والقوى السياسية، فى الإسكندرية.

ترفض الأحزاب الأخرى استخدام هذا الشعار فى المعركة الانتخابية باعتباره شعارا دينيا محظورا، وأخيرا وصل الشعار إلى أقسام الشرطة والنيابات انتظارا للفصل فيه، بالإضافة إلى ملايين الجنيهات التى يتم إنفاقها فى مرحلة الدعاية الانتخابية.

أوضح المحضر الذى حمل رقم 10 «أحوال إدارى العطارين»، أن جماعة الإخوان المسلمين هى ذاتها حزب الحرية والعدالة وكذلك العكس، مشيرا إلى أن الجماعة تستخدم شعارات دينية «الإسلام هو الحل» فى الانتخابات، التى يعتبر الحزب الذراع السياسية لها.

وذكر المرشحون أنه إذا وافقت اللجنة العليا للانتخابات على هذه المخالفات ووافقت على أن تدور العملية الانتخابية بهذه الطريقة، فأولى للدولة أن تعين هؤلاء المرشحين دون إجراء انتخابات، واصفين ما يحدث ب«مسلسل عبثى من الكوميديا السوداء».

وقرر أعضاء الحزب «التحالف الشعبى» التقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية بالمحاضر الثلاثة التى تم تحريرها من قبلهم ضد مرشحى حزب الحرية والعدالة، لمعرفة الوضع الحالى للمخالفات الصارخة التى تصل عقوبتها إلى الشطب والاستبعاد من الكشوف حسب قولهم.

وفى سياق متصل اعتبر رشاد عبدالعال المتحدث الإعلامى لحزب الوفد بالإسكندرية، استخدام الجماعة «الشعار» نوعا من أنواع التحايل فى حين لا يستخدمها الحزب، مشيرا إلى أن «الإسلام هو الحل» شعار دينى فى الأساس وليس شعارا سياسيا.

ودعا «عبدالعال» اللجنة العليا للانتخابات، إلى تنفيذ ما تعهدت به من شطب أى مرشح يستخدم شعارات دينية أو دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، مضيفا أنه على الدولة المصرية أن تجد حلا مع جماعة الإخوان المسلمين التى لم يعد لها محل من الإعراب بعد ثورة 25 يناير، ولاسيما بعد أن قامت بتأسيس حزبها، فإما أن تُحل أو تخضع للقانون، وتتحول إلى جمعية أهلية تخضع للإشراف ومراقبة مصادر تمويلها وأوجه الإنفاق.

كما رفضت نجلاء فوزى، منسق حزب الغد بالإسكندرية، استخدام الشعارات الدينية فى العملية الانتخابية، مطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، قائلة: «يجب الاكتفاء بالحزب وحل الجماعة، حيث لا نرى ضرورة لوجود الجماعة بعد تقنين وضعهم من خلال الحزب».

أما أحمد سلامة أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية، فيرى أن هذا التصرف قد يكون أول اختبار لجدية قرارات اللجنة العليا للانتخابات التى ألزمت الجميع بعدم استخدام الشعارات الدينية وتجاوز الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تتحدى الجميع وتتحايل على القرارات.

وأضاف «سلامة» أنه من المعروف أن الجماعة والحزب وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن قيادات حزب الحرية والعدالة أعلنت على الملأ أن شعار «الإسلام هو الحل» سوف يستخدم رغم أنف الجميع، لافتا إلى أن الحل هو «حل الجماعة»، مضيفا أن حد سقف الإنفاق قد تجاوز بالفعل يوم وقفة عرفات وصلاة العيد فقط، اللذين أنفقت خلالهما ملايين الجنيهات، مستكملا: «نوجه سؤالنا إلى اللجنة العليا للانتخابات لماذا لم يتم شطب مرشحيهم وهل تستطيعون ذلك» قائلا: «نتحداكم».

وأكد الدكتور حسام فودة، نائب منسق حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، أن استخدام جماعة الإخوان المسلمين لشعار «الإسلام هو الحل»، هو تحايل واضح على القانون وتلاعب بمشاعر المواطنين.

ولفت «فودة» إلى أن تحايل جماعة الإخوان وحزبها السياسى قد بدأ مبكرا وقبل دخولهم البرلمان، قائلا: «فماذا بعد تمكنهم من دخول البرلمان وصياغة الدستور».

«الحزب ليس الجماعة والجماعة ليست الحزب»، هكذا أكد صبحى صالح، القيادى الإخوانى، والمرشح على قائمة حزب الحرية والعدالة، ل«الشروق»، واصفا تحرير محاضر ضد مرشحى الجماعة بأنه استخدام لمنهج فلول الحزب الوطنى والنظام السابق، مشيرا إلى أن هذه الملصقات لا تخص الحزب، لأن الحزب معروف نشاطه وشعاره الجديد الذى اتخذه مع باقى أحزاب التحالف وهو «معا نحمل الخير لمصر»، لافتا إلى أن «الجماعة» تستخدم الشعارات وتؤدى دورها باعتبارها مجموعة من الناخبين لها أصوات انتخابية تدعم من تشاء من الأحزاب والمرشحين.

ووصف «صالح» ردود فعل الأحزاب الرافضة للشعار ب«شغل انتخابات»، قائلا: «كل هذه الأمور والممارسات مكررة من عام 1984 حتى الآن، واعتدنا عليها».

وعن شعار «الإسلام هو الحل» قال صالح «من يعترض عليه فليذهب إلى المحاكم ويلغى أحكاما قضائية صادرة، وأولى به أن يحترم تلك الأحكام»، مشيرا إلى أن الشكاوى تتكرر منذ عام 87 حتى الآن وفى كل مرة تحكم المحكمة أن الشعار مبدأ دستورى، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تمنع الشعار، وأن رئيس اللجنة ووفقا للقانون إذا وردت إليه شكاوى يحيلها للمحكمة، وبهذا فلم يكن له موقف شخصى، مضيفا: «والشكاوى إذا ذهبت للمحكمة فالجماعة موجودة بحكم محكمة قضاء إدارى صادر عام 1956، والشعار صادر لصالحه العديد من الأحكام القضائية».