بالفيديو.. موسى: تغيير السياسات الحاكمة أهم من تغيير الحكومة.. والتيار الديني سيكون الثلث الدافع وليس المعطل في البرلمان

عبَّر السيد عمرو موسى- المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية، عن تفاؤله بالمستقبل رغم كل ما يحدث، وقال: "أحيى الحكومة على قرارهم السريع بإضافة قانون لقانون العقوبات بمنع التمييز ولكن هذا الأمر غير كافٍ".


وأكد موسى، خلال لقاؤه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه لابد من سيادة القانون وتطبيقه في التعامل مع مثل هذه الأحداث الطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية لن تستطيع حل كل المشاكل التي نعانى منها الآن.


وطالب السيد عمرو موسى، أن يستمر الدكتور أيمن نور في نضاله السياسي، مشيدًا بموقفه المعارض للنظام السابق، مناشدًا المجلس العسكري إصدار قرار بالعفو عنه لكي يتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وأوضح أيضًا، أنه في ظل النظام السابق "كنا نعمل بمنطق (قفل على كله)، بمعنى أننا لم نكن نطبق القانون ونعاقب الجاني، بل كانوا يقوموا بمصالحة الطرفين معًا وهذا لا ينفع في التعامل مع الأزمات الطائفية". مشيرًا إلى أن الوسط السياسي المصري ليس صريحًا.


كما صرح موسى، بأن علاج الموقف الحالي لا يقتصر على إقالة الحكومة الحالية أو الدكتور عصام شرف فقط، بل لابد أيضًا من إعطاء تعليمات فورية بضرورة سيادة القانون و تطبيقه. مضيفًا، وإلى "جانب ذلك طالما أن هناك شعور عام بضرورة تغيير الحكومة الحالية إذًا لابد من تغيرها". مؤكدًا على أن الأهم من تغيير الحكومة هو تغيير السياسات الحاكمة في التعامل مع المواقف المختلفة.


وقال: "أنا من أنصار النظام الرئاسي وليس النظام البرلماني على الأقل في الفترة القادمة لضبط الأوضاع، كما أن التيارات الدينية سوف تحصل على الثلث أو الأقل من مقاعد البرلمان القادم، وهم سيكونون الثلث الدافع وليس الثلث المعطل".


وعما حدث أمام ماسبيرو الأحد الماضي، قال موسى: "الإعلام لم يقم بواجبه على الوجه الأكمل أثناء حادثة ماسبيرو، ولو كنت رئيس للجمهورية كان من الممكن أن أقوم بإقالة وزير الإعلام بعد تلك الحادثة".


وصرح أيضًا، بأن الدكتور عصام شرف تم اختياره ليكون رئيس لحكومة تصريف أعمال خلال فترة انتقالية ولابد من التعامل معه على هذا الأساس، مضيفًا "لو كنت رئيس للجمهورية لن أختار عصام شرف ليكون رئيسًا للوزراء".


مؤكدًا أنه سوف يعتمد على أهل الخبرة في إدارة شئون البلاد وليس أهل الثقة، موضحًا أن "أهل الثقة هؤلاء يكون سكرتيري أو أحد أقاربي وليس شخص أعتمد عليه لكي يحمل مسئولية مؤسسة كاملة".