الثورة بين الماضى والحاضر والمستقبل

هذه محاولة لإعادة رسم المشهد السياسى المصرى بعد خمسة أشهر من ثورة 25 يناير بما قد يساعدنا على فهم دلالات والتباسات المرحلة التى نعيشها.

قطاع من الشعب خرج له مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية إصلاحية فى يوم 25 يناير مثل حد أدنى من الأجور وإعادة انتخابات مجلس الشعب. اللحظة الإصلاحية قوبلت بعقلية «محافظة» مبالغة فى التروى الذى وصل إلى حد الشلل من قبل نظام مبارك. وفى خلال ثلاثة أيام، ومع عنف غير مقبول من نظام عنيد وبليد تحولت المطالب إلى «الشعب يريد إسقاط النظام» وهى قمة الثورية السياسية أن تسعى لإطلاق رصاصة الثورة على نظام سياسى ترى فيه كل سوءاته بعد أن أطلق الرصاص على أنبل أبنائه.

لكن حدث زواج بين الثائرين وبين المحافظين فى مساء 28 يناير حين قال الثائرون: «الجيش والشعب إيد واحدة» وإن شئتم القول حدث الزواج بين شرعية 23 يوليو وشرعية 25 يناير لتنتج لنا شرعية جديدة قائمة على العقلية المحافظة لجيش يعى أنه «آخر عمود فى البيت» والعقلية الثائرة لطليعة الثورة التى ترى أنها نجحت فى فتح باب البيت ودفعت الثمن من دمها وعليها الآن أن تقوم بإعادة ترتيب البيت إما منفردة (إن وصلت للسلطة) أو بالتعاون مع الجيش والشعب. إذن الشعار الجديد والمعلن: «الجيش والشعب إيد واحدة ويريدان إسقاط النظام». ولكن شعار «الجيش والشعب إيد واحدة» ليس مجرد كلمات وإنما نقطة تحول سياسية ستحدد مسار كل ما سيحدث بعد ذلك. وكأن الثائرين، أو على الأقل أغلبهم، اختاروا أن يفرقوا بين «النظام» و«الجيش» على أساس أن الجيش ليس من النظام أو هو خرج على النظام الحاكم كى يتبنى مطالب الشعب، وبالتالى أصبح شريكا فى الثورة وعليه مسئولية فى إدارة المرحلة الانتقالية.

●●●

طبعا المشهد السابق، فيه شىء من التبسيط بالزعم أن من خرجوا إلى شوارع وميادين التحرير يمثلون الشعب كله، لأن المفاجأة ستأتى حين جرى استفتاء 19 مارس ليتبين الكثير من الثائرين أن الشعب حين يتحدث فهو لن يتحدث وفقا لقيم وأولويات وتفضيلات الثائرين. وإنما كل مواطن له حساباته التى تفترض الديمقراطية أنها حسابات رشيدة حتى وإن كانت مختلطة بثقافة أو معلومات غير رشيدة من وجهة نظر الآخرين.

كما أن المشهد السابق، فيه شىء من التبسيط حين نفترض أن الجيش كان مستعدا لإدارة المرحلة الانتقالية. هى مفاجئة له، مع خوف حقيقى منه على تماسكه لأن بقاء العسكر فى الشوارع له مخاطر عديدة. كما أن انسحاب الشرطة جعل خطة تأمين مصر فيها ثغرة مهولة جعلت عملية إدارة المرحلة الانتقالية شاقة للغاية.

كما أن المشهد يزداد تعقيدا حين استجاب المجلس العسكرى لطلب الثائرين باختيار الدكتور عصام شرف رئيسا للوزراء ومعه عدد من المسئولين السابقين القادمين من حكم مبارك أو من حكومة شفيق، وعلى رأسهم نائبه، ثم كانت المشكلة أكبر حين جاءت حركة المحافظين وعليها الكثير من التحفظات، مع استثناءات بارزة لمحافظين أداؤهم راق لكنهم الأقلية. إذن حكومة الثورة لم تكن ثورية بالقدر الكافى، من وجهة نظر البعض، وبالتالى عليها أن ترحل عند هؤلاء.

يضاف إلى كل ما سبق جموع المصريين الذين لم يشاركوا فى الثورة بالضرورة، ولكنهم ينتظرون نتائج هذه اللحظة التاريخية، ولديهم رغبة مشروعة فى أن يجدوا أمامهم شيئا مما فقدوا فى الثلاثين سنة ماضية: حكومة تسمع لمطالبهم وتسعى للاستجابة لها فورا رغما عن أن القيمة الإجمالية لما هو مطلوب لمواجهة هذه المطالب الإنسانية لقطاعات واسعة من المحتجين والمعتصمين والمضربين تتطلب نحو 4 مليارات دولار خلال سنتين. وهو ما لا يمكن تحققه بموارد داخلية بما يفتح سؤالا بشأن مدى استعدادنا للاقتراض من الخارج الآن.

يضاف إلى كل ما سبق ضحايا أمن الدولة ممن انفتحت أمامهم الأبواب ويريدون أن يستفيدوا من الثورة بأن يحولوا غيابهم لأسباب أمنية إلى حضور عبر دور سياسى حزبى أو شعبى. والكلام هنا يشمل الكل من الشيوعيين إلى السلفيين ومن بينهما. المهم هى فرصة تاريخية لإثبات الوجود.

وبالمناسبة أصبح على المؤسسات القضائية أن تكشف عن عورات النظام السياسى السابق مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (المجلس العسكرى وحكومة شرف) وعن ضغوط الرأى العام الذى يريد أن يرى من سرقوهم وقتلوا أبناءهم يعدمون فى ساحات وميادين مصر بسرعة.

ويضاف إلى ذلك معضلة أخرى، وهو أن المحاكم المصرية، مع كل احترامنا لأحكامها، تضعنا أمام معضلة وهو أنها تحكم بسحب رخص شركات، وبطلان عقود تملك وتخصيص أراض على نحو يرسل رسالتين قد تكون لهما نتائج خطيرة على المدى المتوسط. أولا هى تعنى أن مناخ مصر غير آمن للاستثمار سواء الداخلى أو الخارجى لأن البنية التشريعية السابقة أصبح مطعونا عليها. ثانيا أن مصر تتعامل مع الاستثمار إما بمنطق أننا نعطى المستثمر بلا حدود أو قيود أو ضوابط كافية أو أننا نأخذ النقيض تماما بحيث إننا نتعامل مع الاستثمار وكأنه نوع من السرقة أو النهب. ما أتمناه أن تتيح أحكام القضاء للمستثمرين سواء المصريين أو غير المصريين مساحة من التفاوض أو تصحيح الأوضاع وفض المنازعات حتى لا نجد أنفسنا أمام قضايا تحكيم دولى تكلفنا الكثير.

●●●

إن الزواج بين الثائرين والمحافظين أنتج بالفعل وضعا ملتبسا له ملامح متعددة:

أولا حكومة رئيسها ثورى المنشأ لكنه غير ثورى الأداء من وجهة نظر الثائرين، بما يخلق فجوة تقع فيها الحكومة وبالتالى عليها أن ترحل من وجهة نظر الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء الذى وجد نفسه فى موضع انتقاد رغما عن أنه على يقين أنه من البداية يؤدى خدمة وطنية بين مطالب الثائرين ومجلس عسكرى محافظ. الكل موافق على رحيل هذه الحكومة، ولكن متى؟ هذا سؤال نواجهه جميعا: ما هى نتائج استقالة الحكومة الآن؟ هل سيعنى هذا حكومة جديدة لتحكم مصر فقط لبضعة أشهر؟ من الذى يرغب فى العمل فى حكومة بهذا المدى الزمنى؟ أم نريد حكومة من العسكر كاملة؟ وهل هذا سيعنى تأجيل الانتخابات وبالتالى مد الفترة الانتقالية؟

ثانيا: رئيس جمهورية وبرلمان مؤقتان يتمثلان فى مجلس عسكرى محافظ يفكر بمنطق أن الغلطة منه له نتائج كارثية مع ملاحظة أنه دخل ساحة العمل السياسى دون سابق إعداد أو استعداد ويريد أن يعود إلى ثكناته ليحمى الوطن فى أسرع وقت. وثالثا قطاع ثائر من المواطنين (معظمهم شباب) أحسوا أنهم أحسنوا الهدم ولم يصبحوا شركاء فى البناء لأن مطالبهم اللاحقة على سقوط مبارك إما معلقة على حكومة غير ثائرة أو فى انتظار انتخابات، غالبا، لن يفوزوا بأغلب مقاعدها. وبالحسابات السياسية هم أكثر من غامر بدفع الثمن وأقل من حصل على أى عائد حتى الآن.

مصر ما بعد 25 يناير، لن تكون ما يريده الثائرون وحدهم أو المحافظون وحدهم أو المسيسون وحدهم أو غير المسيسيين وحدهم. طلبنا الديمقراطية فعلينا أن نستمتع بها وأن نتحمل تكلفتها. وإدارة عدم اليقين واحدة من خصائص النظم الديمقراطية. ولكن إدارة الديمقراطية بدون مؤسسات منتخبة كمن يقود سيارة بلا موتور. والموتور قادم قبل نهاية العام.