المجلس الوطني الليبي يعلن حكومته الانتقالية في غضون أيام

أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، اليوم الجمعة، أنه سيعلن تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يشير إلى حدوث انفراجة في الجهود التي لم تكن مثمرة من قبل لتشكيل حكومة أكثر شمولية لقيادة الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال عبد الحفيظ غوقة، المتحدث باسم المجلس: إن المجلس اتفق على عدد من الوزارات، وعلى من سيشغل الوزارات الأكثر أهمية. وأضاف أنها ستضم 22 وزيرا ونائبا لرئيس الوزراء. وتابع أنها ستكون حكومة أزمة.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان قوات المجلس الوطني الانتقالي أنها حققت مكاسب في ميدان المعركة، وأحكمت قبضتها على بلدات جنوبية في الصحراء كانت موالية للزعيم المخلوع معمر القذافي. لكن هذا التقدم خيمت عليه ظلال محاولات لم تكلل بالنجاح للاستيلاء على معقلين متبقيين مواليين للقذافي اذ سيؤدي الاستيلاء عليهما إلى تعزيز مصداقية المجلس الوطني.

ولم تفلح نقاشات سابقة في ليبيا لتشكيل حكومة انتقالية اكثر شمولية. ولم يتضح بعد ما إذا كان المجلس الذي مازال مقره في مدينة بنغازي الشرقية قادرا على توحيد البلاد. وقالت قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي إنها تسيطر الان على مجموعة من البلدات الصحراوية في عمق جنوب ليبيا لكنها قالت إن الموالين للقذافي مازالوا يسيطرون على جيوب في واحة واحدة على الأقل.

وفشلت قوات المجلس حتى الان في السيطرة على أكبر معقلين للقذافي إلى الشمال وهما بني وليد ومدينة سرت مسقط رأس الزعيم المخلوع بعد سلسلة من الهجمات التي شابتها الفوضى وأثارت تساؤلات حول قدرة المجلس على السيطرة على البلاد.

وتحرص الحكومة الجديدة في ليبيا على إظهار أن بإمكانها إحكام قبضة قوية على بلد يعاني من صراعات قبلية لكن على الرغم من دعم طائرات حلف شمال الاطلسي لمقاتلي المجلس في ليبيا فإن قواته تحارب بضراوة للسيطرة على سرت أكبر مدينة مازالت خارج نطاق سيطرته.

والأمر معقد لان الكثير من سكان المدينة يتعاطفون مع القذافي. وتقدم المدينة نموذجا للمشكلة التي يواجهها المجلس في السيطرة على المناطق التي تعيش فيها قبائل متعاطفة مع القذافي أو لم تناصر الثورة في ليبيا.