أفردت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تغطيات واسعة لتطورات الأحداث في مصر، وفي هذا السياق خصصت بعض افتتاحياتها الرئيسية للتعليق على تداعيات ما حدث في ماسبيرو. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة، إن الثورتين في تونس ومصر أصبحتا مثالا يحتذى بالنسبة إلى حركة عرفت بالربيع العربي لسبب وجيه جدا وهو أنهما كانتا سلميتين وغير طائفيتين وديمقراطيتين.
وواصلت الصحيفة قائلة إن الجيش في مصر انحاز إلى المعتصمين في ميدان التحرير الذين قاوموا سلسلة من الهجمات شنها بلطجية باللباس المدني أرسلهم النظام السابق الذي كان في طور الاحتضار.
وأضافت الصحيفة أن المحتجين استمروا في ثورتهم لمدة 18 يوما حتى رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ومضت الجارديان قائلة إن الجيش لم يطلق النار على مواطنيه آنذاك لكن ما يزعج بشدة في اضطرابات الأحد الماضي أن الخصائص التي ميزت الثورة المصرية وجعلتها ذات تأثير كبير وذات طابع سلمي بالنظر إلى النزاعات المسلحة في ليبيا واليمن وسورية لم تعد صحيحة.
وتابعت قائلة إن القاهرة تحولت خلال مدة وجيزة من موجات العنف إلى مدينة تشبه حمص السورية عندما تجتاحها قوات الحرس الجمهوري التابعة لبشار الأسد أو مدينة بنغازي عندما تعرضت لهجمات كتائب الزعيم الليبي السابق، العقيد معمر القذافي.
ومضت الجارديان قائلة إن المحتجين قرب مبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو) تعرضوا لإطلاق النار أو دهستهم عجلات العربات العسكرية، مضيفة أن مذيعي التلفزيون الرسمي استخدموا لغة طائفية بالقول إن "الأقباط قتلوا الجنود" ووصل بهم الأمر إلى دعوة المسلمين (المصريين) إلى الخروج إلى الشوارع لحمايتهم (الجنود).
وقالت الصحيفة إن الغضب انصب على المجلس العسكري الذي يفترض أن يشرف على نقل السلطة من نظام استبدادي إلى حكومة ديمقراطية منتخبة لكن ما يمكن أن يقوم به هو نقل مصر من شكل من أشكال حكم الطوارئ إلى شكل آخر.
وأضافت الصحيفة أن رد الفعل العنيف تجاه مظاهرة مسيحية في مجملها لم يأت فجأة وإنما جاء في أعقاب الهجوم على المضربين الجامعيين في الإسكندرية والإعلان عن أن المدنيين سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية والتجاذب الجاري بشأن قانون الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات البرلمانية قد تجرى على امتداد بضعة أشهر لكن الانتخابات الرئاسية قد تؤجل حتى عام 2013.
وواصلت الصحيفة قائلة إن الأقباط تعرضوا لمظالم حقيقية، مضيفة أنهم رغم احتضانهم للثورة فإن التمييز المؤسسي ضدهم لا يزال قائما.
واختتمت الجارديان قائلة إن في حال لجوء جنرالات المجلس العسكري إلى تكتيكات حسني مبارك، فإن مساءلتهم ستصبح ضرورية، مشيرة إلى أن الانتخابات لا يجب أن تؤجل كما أن مصر تحتاج إلى حكومة مدنية وعلى الجيش أن يعود إلى ثكناته.
وخلصت الصحيفة إلى أن أحداث الأحد يجب أن تكون بمثابة تذكير بما يمكن أن يحدث في مصر في حال لم تكتمل المهمة الحقيقية لميدان التحرير.
صراعات الأقباط
صحيفة الفاينانشال تايمز خصصت بدورها إحدى افتتاحياتها لتطورات الأحداث في مصر تحت عنوان "صراعات الأقباط".
وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن توتر العلاقة بين المتشددين المسلمين والأقباط ليست مسألة جديدة إذ عندما انهارت دكتاتورية حسني مبارك بفضل الربيع العربي، ساءت العلاقات الطائفية بين المسلمين والأقباط بشكل مزعج.
وأضافت أن المجلس العسكري تعهد مرارا بحماية الأقلية المسيحية في البلد، وقد كان يوم الأحد فرصة مناسبة للقيام بذلك.
ومضت قائلة إن مصر تعاني من مشكلة ملحة تتمثل في فراغ أمني جراء الثورة إذ لم تعد قوات الشرطة التي اتهمت على نطاق واسع بحماية نظام مبارك واستخدام العنف تقوم بوظيفتها كما يجب في توفير الأمن في البلد.
وقد أظهرت أحداث الأحد أن قوات الجيش التي تشكو من قلة الموارد غير مؤهلة لملء هذا الفراغ الأمني.
وقالت الصحيفة إن مصر تحتاج في أقرب وقت إلى قوة شرطة جديدة يشارك فيها المسلمون والأقباط على السواء.
وتابعت قائلة إن القوانين المصرية تجعل من بناء كنيسة أعقد من بناء مسجد ومن ثم فإن تشييد كنائس غير مرخصة يقود في الغالب إلى توتير العلاقات مع المسلمين. ولذلك فإن كلما أزيلت هذه القوانين بسرعة، اختفت أسباب التوتر.
وأضافت قائلة إن المسألة الثانية التي ينبغي على القيادة الانتقالية في مصر أن توليها عنايتها هي أن تحل النزاعات الطائفية عبر القنوات القانونية وأن تعاقب المخالفين بطريقة مناسبة، مشيرة إلى أن النظام السابق كان يكلف الوجهاء المحليين بالتعامل مع مرتكبي العنف ضد الأقباط لكن النتيجة هي أن مرتكبي الهجمات ضد المسحيين كانوا يفلتون من العقاب وهو ما كان يؤجج التوترات الطائفية.
وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن الاشتباكات العنيفة في مصر أظهرت المأزق الكبير الذي يعيش فيه الأقباط الذين يشكلون نحو 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
وأضافت الصحيفة أن الأقباط يتعرضون منذ الإطاحة بمبارك لحملة متواصلة من الهجمات ذات الطابع الطائفي، مشيرة إلى أن متشددين إسلاميين مرتبطين بالسلفيين اتهموا بتدبير حملات عنف أسفرت عن تدمير عدد من الكنائس القبطية وقتل أو جرح المئات من المصلين الأقباط.
وواصلت قائلة إن فشل المجلس العسكري في توفير الحماية الضرورية للأقباط لا يبشر بخير بالنسبة إلى المستقبل السياسي للبلد.
وفي هذا المضمار، قالت الصحيفة إن احتمالات انتقال مصر إلى دولة معاصرة وديمقراطية ستتأثر بشدة إذا لم يشعر الأقباط بالأمان اللازم للمشاركة في العملية الانتخابية المقرر أن تبدأ في الشهر القادم.
واختتمت قائلة إن من مصلحة المجلس العسكري الذي يشرف على الانتقال الديمقراطي في مصر توفير الحماية التي يستحقها الأقباط.