«النهاية».. تلك هى الكلمة التى اختارها المطرب لؤى عنوانا لإنهاء علاقته بالشركة المنتجة لألبوماته التى يمتلكها ريتشارد الحاج والتى كان قد قام بتوقيع على عقد معها لمدة ثلاث سنوات بدأت عام 2008 وانتهت أواخر سبتمبر الماضى. ثلاث سنوات كانت مليئة بالمشكلات والصراعات بينه وبين الحاج والطريف أن محصلتها صفر. كما قال أحمد راشد محامى لؤى الذى أوضح أن علاقة الشركة بهم بدأت باتفاق واضح بإنتاج ثلاثة ألبومات وهو التعاقد الذى تم تعديله بتعاقد آخر بتاريخ التاسع من فبراير عام 2009 بإنتاج ألبومين مع وجود شرط جزائى يدفع بمقتضاه ريتشارد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه فى حالة عدم قيامه بإنتاج الألبومات التى تم توضيح تاريخ صدورها أولها بشهر مارس من العام الماضى وثانيها بشهر يناير من العام الجارى وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
وهنا قام محامى لؤى بإقامة دعوى قضائية ضد الحاج يطالبه فيها بدفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه كشرط جزائى ومليون جنيه أخرى على سبيل التعويض، مما دفع ريتشارد وطبقا لما قاله أحمد راشد أرسل لهم وعن طريق مكتب محاميه إنذارا بوجود حجز لتسجيل الأغانى بأحد الاستوديوهات واستعداده لدفع مبلغ ربع مليون جنيه فورا وأنه سيكمل باقى أجره عن الألبوم الثانى وقدره نصف مليون جنيه وهو ما لم يحدث حيث توجه لؤى إلى الاستوديو ولكنه فوجئ بعدم تحقيق هذا الطلب وعدم وجود حجز بالاستوديو وهو ما قاما بتسجيله فى محاضر بقسم الشرطة لإثبات الحالة.
ولم يكتفى ريتشارد بذلك حيث وجه عدة إنذارات أخرى حول قيام لؤى بالمشاركة فى عدة حفلات وبغناء مجموعة تترات لأعمال مثل مسلسل «الأدهم» دون الرجوع لريتشارد وكشف محامى لؤى عن وجود مساعى للصلح من قبل ريتشارد يقوم بها ملحن معروف ومطربة شهيرة وتعهد فيها الوسطاء بقيام المنتج بسداد المليون ونصف للؤى مع قيام الحاج بإنتاج ألبوم له وتصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب وهو ما رفضه لؤى متسائلا كيف أصدقه ولم ينتج لى أية ألبوم على مدار ثلاثة أعوام وأضاف لؤى أنه لن يتنازل عن حقه. وكان الحاج قد أكد أنه يمتلك ألبوما للؤى ينقصه أغنية واحدة وأنه سيجبره على الغناء بقوة القانون.
يذكر أن المطرب لؤى تم طرح له ألبومين فقط خلال مشواره الغنائى فالأول كان يحمل اسم «أنا كده» وتم طرحه 2003 والثانى بعنوان «مين ها يقدر» عام 2007.