حدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور معتز خورشيد، منتصف الشهر الجارى، كحد أقصى لتلقى ردود مجالس الأقسام الجامعية، للمفاضلة بين مقترحى نظام اختيار القيادات الجامعية. والمقترحان اللذان يفاضل أعضاء مجالس الأقسام بينهما هما، الانتخاب الحر المباشر مع تطبيق معايير أكاديمية، أو اختيار لجنة للتقييم والمفاضلة وفقا لمعايير مسبقة فى الإعداد مع انتخاب جزئى لرئيس القسم والعميد وعمل مجمع انتخابى لانتخاب رئيس الجامعة.. خورشيد أضاف فى بيان صحفى، صدر عن وزارته، أمس، أنه «لا صحة لما يتردد عن تشبث رؤساء الجامعات بمقاعدهم»، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال لقاءاته بمختلف التيارات السياسية والقيادات الجامعية إلى «حل توافقى يحقق المواءمة، ويحافظ على مكانة القيادات الجامعية الحالية ومتطلبات التغيير فى المرحلة القادمة». وفى تعليقه على ما قاله الوزير، قال الدكتور عادل عبدالجواد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة عضو حركة جامعيون من أجل الإصلاح: «سنعطى لخورشيد فرصة كاملة قبل ممارسة أى ضغوط فى مسألة اقرار نظام أمثل لانتخاب القيادات الجامعية»، مشيرا إلى أن «مسألة إعفاء كل القيادات الجامعية من مناصبها قبل بداية العام الدراسى فى يد المجلس العسكرى، والوزير أكد لنا أن المجلس العسكرى تسلم المرسوم القانونى الذى أعده مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن». واستنكر الدكتور عمر الشلقانى أستاذ بكلية الطب بجامعة عين شمس، ومنسق حركة (استقلال الجامعة) عدم وجود «ارادة سياسية حتى الآن لتغيير القيادات الجامعية»، وقال إنه يمكن إقالتهم وتسيير أعمال الجامعات «حسب الأقدمية، ثم يتم استطلاع الآراء حول اختيار الأسلوب الأمثل لانتخاب القيادات الجديدة». وأكد الشلقانى أن الحركة «مستمرة فى أعمال الضغط»، محذرا من اللجوء إلى الإضراب عن العمل فى بداية العام الدراسى الجديد فى حالة عدم تنفيذ آراء الحركات المعارضة فى إقالة القيادات.