وقع اعتداء بقنبلة أمس الجمعة في وسط أوسلو وتبعه بعد ذلك بقليل إطلاق نار قرب العاصمة استهدف تجمعا لشبيبة الحزب العمالي الحاكم ما لبث أن تحول إلى مجزرة أودت بحياة 87 شخصا على الأقل. وفجر اليوم السبت أعلنت شرطة أوسلو أن قوات الجيش والشرطة ستشدد التدابير الأمنية حول المباني والمؤسسات الحساسة المحتمل أن تتعرض لتهديدات بعد الاعتداءين اللذين يعتبران الأكثر دموية في اوروبا منذ اعتداءات 11 مارس 2004 في مدريد التي أسفرت عن سقوط 191 قتيلا ونحو ألفي جريح وتبنتها خلية إسلامية متطرفة باسم تنظيم القاعدة. وقالت شرطة أوسلو في بيان "إن الحي حول مقر الحكومة سيبقى مطوقا حتى إشعار آخر. وستشدد الشرطة والجيش التدابير الأمنية حول المباني والمؤسسات التي يمكن أن تكون مهددة". وأعلنت الشرطة الجمعة أنها ألقت القبض على شاب نروجي الجنسية في الثانية والثلاثين من عمره يشتبه في تورطه في الاعتداءين. وقال مفوض الشرطة سفينونج سبونهايم للتلفزيون العام (ان ار كي) إن المواد التي وضعها المتهم على الانترنت تبعث على الاعتقاد بأن "لديه بعض الملامح السياسية التي تميل إلى اليمين والمعادية للإسلام لكن من المبكر جدا القول ما إذا كان ذلك يشكل دافعا وراء فعلته". وذكر التلفزيون (تي في 2) أن المتهم قريب من أوساط اليمين المتطرف ولديه قطعتا سلاح مسجلتان باسمه، أحدهما بندقية رشاشة، وهي معلومات لم تؤكدها الشرطة التي ترفض أيضا تأكيد هوية المتهم التي أوردتها بعض وسائل الإعلام. وبحسب المعلومات الواردة بشأنه على صفحة الفيسبوك فإن الرجل وهو صاحب شعر أشقر متوسط الطول، يوصف بأنه "محافظ" و"مسيحي". وعلى صفحته على موقع تويتر لا يوجد سوى رسالة واحدة تعود إلى 17 يوليو وهي كناية عن استشهاد بعبارة للفيلسوف الإنجليزي جون ستوارت ميل تقول "إن شخصا مؤمنا يملك من القوة ما يساوي مئة ألف شخص ليس لديهم سوى مصالح". ويبدو تفجير قنبلة أو اثنتين قرب مقر الحكومة وإطلاق النار في جزيرة قريبة من أوسلو بمثابة هجوم منسق لضرب قلب المملكة الإسكندنافية. وقد عثر أيضا على قنابل غير منفجرة في جزيرة اوتويا القريبة من أوسلو حيث فتح المشتبه به النار على مشاركين في مخيم صيفي للشبيبة العمالية بحسب المفوض سبونهايم.وقال المفوض إن الانفجار قرب مقر الحكومة النروجية أسفر عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح خطرة. وكان المشتبه به يرتدي ملابس الشرطة عندما تم إلقاء القبض عليه بعد إطلاق النار، لكنه لم يعمل مطلقا لها بحسب المفوض.
